لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.. تعديلات ضريبية إسرائيلية على موازنة 2025

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء تعديلات ضريبية على مشروع موازنة إسرائيل لسنة 2025، ضمن جملة من “التدابير الإنقاذية” للاقتصاد المتعثر منذ عملية طوفان الأقصى.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال التعديلات الضريبية إلى تشجيع استثمارات الأجانب المقيمين في الأراضي المحتلة، بخاصة من خلال صناديق الاستثمار.

وتأتي التعديلات المقترحة في الموازنة بعدما رسمت صحف إسرائيلية صورة قاتمة لدولة الاحتلال التي زادت نفقاتها الأمنية بشكل هستيري، مشيرة إلى أن إسرائيل باتت تعاني العزلة والمقاطعة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واستثمارياً.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية في ملحق أسبوعي قبل أيام، إن دولة الاحتلال باتت “جزيرة معزولة تعاني مقاطعات حديدية، وتعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية، وتنزف اقتصادياً من الداخل والخارج معاً”.

كما كشفت الصحيفة عن آثار أعمق لعملية طوفان الأقصى لناحية الهجرة الجماعية للإسرائيليين بشكل غير سوق العمل الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة.

ونُشرت في الآونة الأخيرة مذكرة حول تعديل مرسوم ضريبة الدخل باعتبار ذلك جزءاً من سلسلة تعديلات متوقع إقرارها في موازنة إسرائيل لعام 2025، وهي تتناول، من بين مجموعة بنود أُخرى، إعفاء استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل وأنشطة صناديق الاستثمار مع المستثمرين الأجانب العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب مؤسسة الدراسات “جي إن واي غورنيتزكي” ومقرها تل أبيب، يستند التعديل المقترح إلى الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب الانتقادات المتزايدة من قطاع الأعمال في ما يتعلق بتآكل اليقين الضريبي في دولة الاحتلال، وهو ما يشكل رادعاً بالنسبة للعديد من الشركات والمستثمرين الأجانب.

ووفق المذكرة تشمل التعديلات تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية للشركات الإسرائيلية. وتقترح المذكرة في هذا الجانب تفويض وزير المالية الإسرائيلي بوضع لوائح تمنح الإعفاءات الضريبية والتخفيضات للمقيمين الأجانب في ظل ظروف معينة للاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى.

وفيما يتعلق بمكاسب رأس المال، يقترح الاقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل لتحديد أن مكاسب رأس المال المستمدة من استثمارات معينة محددة في اللوائح ستكون معفاة من الضريبة، حتى لو تم الحصول على الربح فيما يتعلق بمنشأة دائمة، كما هو الحال في حالة صندوق استثماري له مكتب في إسرائيل.

وتقترح المذكرة كذلك، تعديل الضريبة على الفائدة المحمولة المتعلق بالاستثمارات المحددة في اللوائح، عندما يُنسب إلى الشركاء الإداريين الإسرائيليين. وأوضحت المذكرت أن هذا الاقتراح يعمل باعتباره حلاً وسطاً بين معدل ضريبة الدخل العادي الكامل (حتى 50%)، ومعدل ضريبة مكاسب رأس المال (25% قبل الضريبة الإضافية).

وتقترح المذكرة أيضاً إدخال تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة، وهو ما من شأنه حل نزاع طويل الأمد بين قانون ضريبة الدخل وصناعة الصناديق في إسرائيل، فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة في صناديق الاستثمار.