مقررون أمميون: يجب وضع عواقب لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي

جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام

طالب مقررون أمميون، الاثنين، بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.

وقال عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، إن “الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة”.

وأضافوا أن “إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة”.

وأكد البيان أن “إسرائيل تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها”.

وأوضح أن “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي، والتهجير القسري”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.