مؤسسة بريطانية ترسم خرائط تحدد مواقع الإبادة الجماعية في غزة

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

نشرت مؤسسة “فورينسيك آركيتيكشر” للعمارة الجنائية، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تحقيقا يوثق بدقة حجم الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق تقرير في موقع موندويس الأميركي.

واعتمدت المؤسسة في توثيقها على آلية التحليل المكاني الذي يستخدم مجموعة من التقنيات ومناهج تحليلية مختلفة، وخاصة الإحصاءات المكانية.

ونقل موقع الجزيرة نت عن التقرير الأميركي، أن التحليل المكاني لا يقتصر على إيراد أدلة تثبت إيغال جيش الاحتلال الإسرائيلي في اللجوء إلى العنف وحده ضد جوانب الحياة المدنية باستهدافه المستشفيات والمدارس والملاجئ والمواقع الأثرية والمراكز الدينية إلى الأراضي الزراعية وآبار المياه والمخابز وتوزيع المساعدات، بل يوثق أيضا كيف أن ممارساته تلك في مجملها تكشف نية لارتكاب إبادة جماعية.

وذكرت مؤسسة “فورينسيك آركيتيكشر” أن تحقيقها يمثل حصيلة أكثر من عام من البحث المستمر في سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، وقد تم تقديمه إلى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لدعم الدعوى التي رفعها إلى محكمة العدل الدولية يتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ويقع مقر المؤسسة داخل كلية غولد سميث التابعة لجامعة لندن، وهي مجموعة بحثية تضم عدة تخصصات في الهندسة المعمارية والصحافة وصناعة الأفلام والقانون وعلوم الحاسوب، وتجري تحقيقات استقصائية في جرائم الدول وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويقول إيال وايزمان، مؤسس تلك المجموعة البحثية في مقابلة بإحدى منصات البودكاست: “نحن نستجوب فقط الجيوش وأجهزة المخابرات وقوات الشرطة”.

وتحدث وايزمان أيضا عن أهمية وضع أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في سياق تاريخي. وقال: “لا يمكنك تقديم قضية إبادة جماعية دون فهم كيف تتشكل النوايا من خلال تاريخ المشروع الاستيطاني/الاستعماري الصهيوني”.

ووصف معد التحقيق جيف رايت، بأنه من أهم الوثائق التي أصدرتها وحدة “الحق” للتحقيق الاستقصائي التابعة لمؤسسة “فورينسيك آركيتيكشر”. وقد أسفر التحقيق في مقتل شيرين أبوعاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في رام الله عام 2022، عن شرح مفصل استند إلى تحليل بصري وسمعي ومكاني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحادثة كانت عملية قتل متعمد.

ويحتوي التقرير الاستقصائي على أكثر من 800 صفحة من الأدلة على آلاف حالات العنف العسكري الإسرائيلي الموثقة توثيقا جيدا والمدرجة في 6 فئات، هي السيطرة المكانية، والتهجير، وجرف المزروعات والموارد المائية، وتدمير البنية التحتية الطبية، وهدم البنية التحتية المدنية، واستهداف الإغاثات.

وقد جرى تخطيط هذه الآلاف من الأدلة في نقاط بيانية بصرية، وأُدرجت في خرائط للإبادة الجماعية، تكشف ما يعتبره التحقيق الاستقصائي “أنماطا متداخلة من الحوادث”.

ومن أهم ما جاء في التحقيق أن هذه الأنماط مجتمعة يمكن استخدامها لبناء قضية مفادها أن أفعال إسرائيل وتصريحات قادتها العديدة تستوفي متطلبات تعريف جريمة الإبادة الجماعية.

وورد في التحقيق -وفق موقع موندويس- أن هذه الأنماط تشير إلى أن “هذه الهجمات دُبرت، على مستوى رسمي أو غير رسمي، ولم تحدث عشوائيا أو بمحض الصدفة”.

ولاحظ التحقيق أيضا أن “الأعمال العسكرية متعددة الأوجه، ويمكن أن توجد أنماطا عبر الأفعال.. وقد تولد تأثيرا متراكما، حيث يؤدي كل فعل إلى تفاقم أثر فعل آخر”.

وطبقا للموقع الأميركي، فإن أحد الأمثلة الواردة في التحقيق أو التقرير الاستقصائي هو الآثار المتفاقمة الناجمة عن جرف الجيش الإسرائيلي للأراضي الزراعية ومنعه إيصال المساعدات الغذائية الخارجية إلى المحتاجين. حيث أسفر ذلك عن ندرة في الغذاء وحدوث مجاعة.

ومن الأمثلة على ذلك، ما أشار إليه إيال وايزمان من أنماط “نقل” إسرائيل الفلسطينيين من شمال قطاع غزة “الغني زراعيا” إلى الجنوب مثلما في 1948-1949، وكيف أنها تكرر الفعل نفسه مرة أخرى بنقلهم من الشمال في غزة إلى الجنوب، أي إلى الصحراء.