خبير في القانون الدولي: لا يجوز لنتنياهو الاستئناف أمام الجنائية إلا بعد المحاكمة

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

وصف الخبير في القانون الدولي سعد جبار، نيته حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالتحايل والتضليل. 

وقال جبار: “لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم آخر الاستئناف إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه فعندها يمكنه تقديم الاستئناف”.

"توقفوا عن استخدام ذريعة معاداة السامية وامتثلوا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وإلا فإن القانون الدولي سيفقد معناه"، بهذه الكلمات وجّه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رسالة لقادة العالم قبيل انعقاد اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في… pic.twitter.com/7q4MElRoaw

— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 29, 2024

وأوضح جبار في حديث لموقع “عربي 21” اليوم الأحد، أن “نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم وإنما هو متهم، وبحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية فإنه يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق حيث سلم نفسه وطالب المحكمة بأن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة، وقضية الاستئناف هذه غير واردة”.

وتابع شارحا: “أولا، لا بد من الإشارة إلى أن التهمة هنا جنائية فردية وليست ضد الدولة، بمعنى أن نتنياهو وغالانت ملاحقان شخصيا، فالدولة لا تلاحق جنائيا بل تعويضيا، وذلك أمام العدل الدولية فهي صاحبة الاختصاص بمحاكمة الدول، وأما الأفراد فيلاحقون جنائيا أمام الجنائية الدولية”.

ويتوقع جبار أن “تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاتصال بالمحكمة ومكاتبتها والادعاء بأن المحكمة غير مختصة وأن دورها تكميلي لأن هناك عدالة في (إسرائيل)، وهذا غير صحيح”.

وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أنهم “سيقولون (الحكومة الإسرائيلية) إننا استمعنا للمحكمة وهي أصلا غير مختصة ونحن لسنا أعضاء في اتفاقية روما الخاصة بتشكيلها، والأمر من اختصاص القضاء الإسرائيلي، والجنائية فقط دورها تكميلي أي سرد ادعاءات تدحض باختصاص المحكمة”. 

وأكد أن “أي دفوعات أو اتصالات من قبل نتنياهو وغالانت أو الحكومة الإسرائيلية لن تغير شيئا في الموقف القانوني من رئيس الوزراء ووزيره، بمعنى أنهما لو سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة فسيلقى القبض عليهما، ولن تغير أي اتصالات في مجرى الملاحقة”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع، في 21 نوفمبر الماضي، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق كل من: بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/ أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزمها استئناف قرار الجنائية الدولية، وقالت إن “إسرائيل” طلبت أيضا من المحكمة تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.

وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.