مركز العودة ينظم ندوة في البرلمان البريطاني حول الدفاع عن الحق الفلسطيني

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

نظم مركز العودة الفلسطيني ندوة هامة بعنوان “الدفاع عن الحقوق الفلسطينية: الجوانب الإنسانية والقانونية”، في البرلمان البريطاني.

وجاء تنظيم الندوة برعاية النائب شوكت آدم. جمعت الندوة عددًا من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة جذور القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والقانونية.

دور بريطانيا التاريخي في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بدأت الندوة بكلمة البروفيسور آفي شلايم، أستاذ العلاقات الدولية الفخري بجامعة أكسفورد، الذي استعرض المسؤولية التاريخية لبريطانيا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأوضح أن وعد بلفور لعام 1917 كان الأساس في معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه منح حقوقًا وطنية للأقلية اليهودية (10% من السكان آنذاك) على حساب الأغلبية العربية (90%).

وأكد شلايم قائلاً: “الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي صنع في بريطانيا. وعد بلفور كان الخطيئة الأصلية التي مهدت لإقصاء الفلسطينيين وحرمانهم من حق تقرير المصير.”

وأضاف أن استمرار السياسات الإسرائيلية مثل ضم القدس الشرقية والتوسع الاستيطاني قد قضى تمامًا على إمكانية تحقيق حل الدولتين، واصفًا هذا الحل بأنه “ميت كالدودو”.

الوضع الإنساني في غزة: مأساة مستمرة

تحدث شلايم أيضًا عن الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن ما يجري يُعد كارثة إنسانية وإبادة جماعية. وأشار إلى أرقام صادمة وقال: “أكثر من 44 ألف شهيد، 70% منهم نساء وأطفال. تم تهجير أكثر من 90% من سكان غزة قسرًا، وقُتل 17 ألف طفل. هذا ليس مجرد نزاع، إنه إبادة جماعية.”

وأضاف أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تُعرف بـ”جز العشب”، التي تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية دون معالجة جذور الصراع.

القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية

بدورها ناقشت البروفيسورة بيني غرين، مديرة مبادرة الجرائم الدولية للدولة في جامعة كوين ماري، قصور القانون الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. وأشارت إلى أن إسرائيل انتهكت أكثر من 28 قرارًا لمجلس الأمن الدولي دون أي عواقب تُذكر، وذلك بسبب الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكدت غرين على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الجرائم، مشيرة إلى أن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) تُعد وسيلة فعالة للضغط على إسرائيل. وقالت:
“المجتمع المدني دائمًا في طليعة الدفاع عن الحقوق. حملة المقاطعة ليست مجرد أداة ضغط بل مسؤولية أخلاقية تضامنية.”

فيما استعرض الدكتور ليكس تاكنبرغ، المستشار البارز في النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD)، جهود إسرائيل لتقويض دور وكالة الأونروا كجزء من مشروع استعماري استيطاني يسعى إلى إلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية

وفي الختام، تحدثت الدكتورة شهد الحموري، المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت والمستشارة القانونية الدولية، عن التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بفلسطين. تناولت مداخلتها أهمية فرض حظر الأسلحة، وحق العودة، ومسؤولية المملكة المتحدة في منع الإبادة الجماعية. استشهدت بكلمات فريدريك دوغلاس لتوضيح الحاجة إلى المواجهة الأخلاقية، مشيرة إلى التناقض بين مبادئ العدالة في القانون الدولي واستخدامها لتبرير العنف.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ أساسية مثل تقرير المصير وعدم التمييز العنصري. وشددت على أن استمرار الدعم الدولي لهذا الوضع يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. كما دعت الدول، وخاصة المملكة المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة ووقف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لمنع الإبادة الجماعية، ودعت إلى الاعتراف بالمقاومة الفلسطينية كحق شرعي.

اختتمت الدكتورة الحموري مداخلتها بالتأكيد على أن العدالة لن تتحقق عبر المساعدات الإنسانية فقط، بل بالاعتراف بالحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة.