وزير جيش الاحتلال يوقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

ووفقاً لبيان صدر عن كاتس المخوّل له إصدار أوامر الاعتقال الإداري بتوصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، فإن أبلغ كاتس رئيس “الشاباك” رونين بار قراره في هذا الشأن، وطلب منه اتخاذ خطوات بديلة.

وعلل كاتس قراره بشكل يخالف الواقع على الأرض ويزور الحقائق من خلال قوله: “في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب أن تتخذ الدولة خطوة خطيرة من هذا النوع ضد المستوطنين”.

وأضاف: “في حال وجود شك في ارتكاب أفعال جنائية، يمكن تقديم الجناة للمحاكمة، وإذا لم يكن كذلك، هناك خطوات وقائية أخرى يمكن اتخاذها من دون اللجوء إلى الاعتقال الإداري”.

وفي يوليو/ تموز الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ويطلب السماح بالاعتقالات الإدارية فقط لأعضاء المنظمات “الإرهابية”، على حد تعبيره.

وطُرح القانون بهدف جعل إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المستوطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين أكثر صعوبة، إذ إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليسوا مواطنين إسرائيليين، فيما لا تُعتبر منظمات المستوطنين من جانب إسرائيل إرهابية.

من جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قرار كاتس بأنه “غير مسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”.

بدوره، قال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن “قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين “بشرى مهمة وعظيمة”.

ويأتي قرار كاتس وسط تصاعد وتوسيع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر إجمالا عن 787 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال، وزعت آلاف الأسلحة على المستوطنين. ووفق تصريح مكتب النائب العام الإسرائيلي فإن ما يسمى وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير وافقت على 14 ألف تصريح للأسلحة النارية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024 شهد تصعيداً خطيراً في عدد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث بلغت 1490اعتداءً خلال شهر واحد.

وبحسب تقرير الهيئة فقد نفذ جيش الاحتلال 1130 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 360 اعتداءً. وأوضح التقرير أن المستوطنين نفذوا 245 عمليات تخريب ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين و3 حالات سرقة لمركبات، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضاً باقتلاع 1401 شجرة منها 1339 شجرة زيتون.