نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام

 أكدت لجنة تحقيق أممية، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت رئيس اللجنة نافي بيلاي، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن “وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي”.

وشددت بيلاي على أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو “الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن “الاحتلال مخالف للقانون الدولي”.

وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو/ تموز الماضي، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.

وأكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف إليهم، ودمار هائل في البنية التحتية.

وبموازاة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 752 فلسطينيا وإصابة نحو 6250 آخرين، واعتقال قرابة 11 ألفا و200 معتقل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.