نقص الذخيرة يدفع بجيش الاحتلال لتبني سياسة “اقتصاد التسلح”

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت صحيفة إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة من اقتصاد التسلح، حيث أدى نقص الذخيرة الثقيلة إلى رفع سقف الموافقة على استخدام القذائف والصواريخ المختلفة داخل التسلل العسكري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال رفع مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء، “على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.

أيرلنديون يطالبون بوقف نقل أسلحة لإسرائيل باستخدام طائرات عسكرية أمريكية من مطار شانون#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/ZSp183djCN

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 12, 2024

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الجيش يستخدم الآن “اقتصاداً محكماً في التسلح، بل إنه “في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء”.

ولا ينطبق هذا التوجيه على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، وفق المصدر ذاته.

تقرير نشرته "أسوشيتد برس"، عن دراسة أعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية، يشير إلى أن معظم الأسلحة الأمريكية التي سُلمت إلى إسرائيل خلال العام الماضي كانت عبارة عن ذخائر من قذائف المدفعية إلى القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل والقنابل الموجهة بدقة، كما أن… pic.twitter.com/4ByjHO1cEq

— AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 7, 2024

وتهدف هذه السياسة، ووفقا للمصادر، إلى قيام قيادة سلطات الاحتلال بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، “وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا”.

وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن جيش الاحتلال لجأ إلى “اقتصاد التسلح” في ما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من حرب الإبادة على غزة، “إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود”.

إسرائيل هي واحدة من الحلفاء القلائل للولايات المتّحدة المسموح لهم بشراء الأسلحة مُباشرة من الشركات الأميركية من دون أي رقابة تُذكر. وتشمل شركات الأسلحة التي تزوّد إسرائيل بكلّ ما تشتهيه من آلات القتل كلّ من بوينغ وجنرال ديناميكس ولوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وRTX، بالإضافة إلى… pic.twitter.com/sncQ5wvEOU

— موقع صفر (@sifrmag) October 12, 2024

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد دعيا بصيغ مختلفة إلى وقف “تصدير الأسلحة لإسرائيل”، وذلك في ختام قمة (ميد9) في قبرص.

وبينما دعا رئيس الوزراء الإسباني المجتمع الدولي الجمعة للكف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، قال الرئيس الفرنسي إن وقف صادرات الأسلحة هي الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب.

تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يكشف عن أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها، وأن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة والقذائف الخارقة للتحصينات وغيرها من المساعدات الفتاكة.
الصحيفة أكدت أنه لم يُعلن إلا عن صفقتين فقط من المبيعات… pic.twitter.com/FTMt6zrdnQ

— AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 7, 2024

وقبل أسابيع، أعلنت بريطانيا أنها علقت حوالي 30 ترخيصا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل لاستخدامها في العمليات العسكرية في غزة، بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

وتحصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو ثلاثة أرباع أسلحتها من الولايات المتحدة، إلا أن بعض القرارات الأوروبية تجاهها تعكس مواقف مناهضة للحرب، نتيجة الضغوط الداخلية التي تتعرض لها الحكومات، وإن كان تأثيرها العملياتي على جيش الاحتلال محدودا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء الأطفال، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية، ومجاعة قاتلة.