بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

وقع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تمديد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين للشهر العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن بن غفير وقع أمرا يمدد لمدة شهر آخر منع جميع الزيارات للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب، لم تتم زيارة الأسرى عن طريق الزيارات العائلية على الإطلاق.

يعاني الأسرى الفلسطينيّون يومياً من الاحتجاز غير القانوني، ويتعرضون لممارسات لا إنسانيّة ووحشية داخل سجون العدو الإسرائيليّ- وشركات تكنولوجيا مثل غوغل، وأمازون وHP متواطئة في هذه الجرائم. pic.twitter.com/uLlkNN1JxV

— حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) August 4, 2024

وأوضحت أن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.

وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين، واتخذ عدة إجراءات شملت حرمانهم من الطعام ومنع تزويدهم باحتياجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، في ظل ممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.

فيديو مؤثر للأسيرة المحررة حليمة أبو صالحة من نابلس وهي تلتقي بوالدها بعد 8 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/vkgCqZ7pz7

— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) August 9, 2024

وتقول هيئات ومؤسسات أسرى فلسطينية ومحامون إن أوامر بن غفير فاقمت الأوضاع السيئة أصلا بالسجون الإسرائيلية، وصولا إلى قطع المياه والكهرباء، وتقليص الوقت المخصص لاستخدام المراحيض، إلى جانب حظر الاستحمام على السجناء، مما أدى لانتشار الأمراض خاصة الجلدية.

وكانت مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة (بتسيلم) قد أكد إن سلطات الاحتلال تنفذ “سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران” للأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.

أخرج الحارسة ليتبوّل في فم الأسير الفلسطيني..

شهادات لمحامين إسرائيليين عن أشكال التعذيب المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين pic.twitter.com/uJVlYm7oez

— Mohammed Naim (@real_naimpal) August 7, 2024

وأجرت سلطات الاحتلال في أكتوبر 2023 عدة “تعديلات قانونية” بشأن وضع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر؛ ففيما يتعلق بأسرى غزة أجرى “الكنيست” تعديلاً في قانون “المقاتلين غير الشرعيين” لعام 2002، ويخضعون مباشرة للجيش وليس لإدارة السجون، إذ تمنع سلطات الاحتلال أي تواصل معهم عن طريق الصليب الأحمر أو المحامين، ولا تُصرّح بأسمائهم أو ظروف احتجازهم، وحين يتم إحضارهم أمام قاض يتم ذلك من دون محام وعن طريق الفيديو كونفرنس.

تخيلوا !!

47% من المواطنين الإسرائيليين الأبرياء يوافقون على قيام الجنود باغتصاب الأسرى في السجون. pic.twitter.com/BvaU7fyu1L

— MO (@Abu_Salah9) August 7, 2024

أما الأسرى من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس والأراضي المحتلة عام 48، فتم تعديل قانون أنظمة إدارة السجون لحالة الطوارئ الاعتقالية (قانون مؤقت/ السيوف الحديدية)، حيث يتم اتباع سياسة الحد الأدنى مع من يسميهم الاحتلال “الأسرى الأمنيين” وذلك بتقليص شروط الحيز المعيشي، واتباع سياسة القفل التي تتضمن إغلاق غرف السجن والعزلة التامة وإغلاق السجون أمام الزائرين من الأهل أو مندوبي منظمة الصليب الأحمر أو المحامين.