سموتريتش يوعز بـ”سرقة” 26 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسرقة 26 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية “المقاصة”، بزعم دعمها لعائلات منفذي العمليات الفدائية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سموتريتش يشن حربا ضد ما أسماه “تحريض” السلطة الفلسطينية التي توجه جزء من ميزانيتها إلى عائلات المقاومين الفلسطينيين.

تغطية صحفية| وزير مالية الاحتلال يصدر أمراً بمصادرة (100 مليون) شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وفقاً للإذاعة العبرية العامة. pic.twitter.com/ptO5FyO0hv

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 4, 2024

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول وتدعم الهجمات ضد الإسرائيليين، مؤكداً عزمه على “إزالة التهديد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان”.

وبينما شدد على أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية هي الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة فلسطينية، قال الوزير اليميني المتطرف: “ضمنت منذ تولي منصبي بأن يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحولة إليها ونقلها لتعويض عائلات إسرائيلية (…) وسنواصل محاربة المقاومة وداعميها بجميع الأدوات المتاحة لديها”.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكد عزمه على "إزالة التهديد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان"، مشددًا على أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي هي الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة فلسطينية. pic.twitter.com/ZLTHn25Ynn

— صحيفة الاستقلال (@alestiklal) August 5, 2024

وجاء قرار سموتريتش في مصادرة أموال المقاصة لفلسطينية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات فدائية فلسطينية.

وهذه هي المرة الخامسة التي يصدر فيها سموتريتش قرارات بمصادرة أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.

والمقاصّة هي “عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال من البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر المنافذ التي تسيطر عليها الاحتلال بالكامل.

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح باحتجاز جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية تماثل ما يُدفع لأسر الشهداء والأسرى pic.twitter.com/Q0ak3emwOB

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 3, 2018

ففي يونيو/ حزيران الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها مقاومون فلسطينيون، وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية.

وفي الـ23 مايو/ أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

الاحتلال يعوّض "ضحاياه "بأموال الضرائب التي يجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.. ما المقصود بـ"أموال المقاصة"؟ #حرب_غزة
pic.twitter.com/V4p6U8jyyq

— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 16, 2024

وتستخدم حكومة السلطة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019 قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

يحذر الشاباك مجدداً من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار بفعل سنوات من محاصرة السلطة اقتصادياً ومالياً. ليست المرة الأولى منذ 7 أكتوبر التي يطالب فيها الشاباك حكومته بالتراجع عن إجراءاتها، وأبرزها: احتجاز أموال المقاصة التي تغطي نحو 70% من مصروفات السلطة ورواتب موظفيها "حتى… pic.twitter.com/Rdqwk4eTvY

— متراس – Metras (@MetrasWebsite) June 6, 2024

ويقول مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، رشاد يوسف، إن مجموع ما تحصله السلطة من أموال المقاصة بلغ قبل الاقتطاعات – أي قبل 4 سنوات – مليار شيكل شهرياً (نحو 270 مليون دولار)، لكن اليوم أصبح ما تحصله السلطة شهرياً من أموال المقاصة نحو 250 مليون شيكل شهرياً بما يعادل (688 ألف دولار).