أوروبيون لأجل القدس: شهيد و115 معتقلا في القدس خلال يوليو

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
حذرت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس من خطورة قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير السماح لليهود رسميا بالصلاة في المسجد الأقصى، رغم محاولة الحكومة الإسرائيلية لاحقا الادعاء بأنه لا تغيير في سياسة الأمر الواقع في المسجد.

وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري: إن سلطات الاحتلال تعمل عبر أكثر من اتجاه لفرض أمر واقع لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مع تكثيف سياسة الهدم والتطهير العرقي في المدينة المحتلة لفرض تغيير ديمغرافي يغير هوية المدينة.

ووفق التقرير؛ اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (730) انتهاكا موزعًا على (16) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، جاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 48.9 % يليها الاعتقالات بنسبة 15.8 %.

ورصد التقرير (44) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة. أسفر ذلك عن استشهاد الشاب “أحمد نضال أصلان”، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في مخيم قلنديا في 24 يوليو، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال، فيما أصيب 8 آخرون بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 17 مواطنًا للضرب والتنكيل.

. ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (357) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 115 مواطنا، منهم 10 أطفال وامرأتان، واستدعت 6 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 5 مواطنين.

وعلى صعيد عمليات الهدم، وثق التقرير 46 عمليات هدم وتمير طالت 23 منزلا منها 9 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، ما أدى إلى تشريد 131 مواطنًا، وتدمير 22 منشآت منشأة إلى جانب 36 عملية توزيع إخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى.

وأشار إلى إصدار محكمة الاحتلال قراراً بتهجير 30 مقدسياً من عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، والعائلة تؤكد على صمودها في الحي، تزامناً مع انتظار قرار محكمة الاحتلال حول الاستئناف الذي تقدمت به العائلة حول الاستيلاء على منزلها.

كما نبه إلى استيلاء المستوطنين على منزل جواد أبو ناب بعد اقتحامه عليه في حيّ بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى مستغلين خلو المنزل من أصحابه.

وحذرت أوروبيون لأجل القدس من سعي الاحتلال لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية. ومن جهة أخرى، تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة.

ووثق 5 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، أبرزها افتتاح سلسلة أنفاق، والموافقة على بناء برج استيطاني، وإقامة بؤرة استيطانية، و3 حدائق للمستوطنين.

وعلى صعيد استهداف المسجد الأقصى، أشار إلى مشاركة 3659 مستوطنا وآلاف تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يومًا، ورصد 9 انتهاكات أخرى مركزية للاحتلال أبرزها إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في 24 يوليو السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأبرز استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال هذا الشهر أصدرت 3 قرارات بالإبعاد.

كما واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في القدس المحتلة وخلال هذا الشهر وثق “أوروبيون لأجل القدس” (10) اعتداءات نفذها المستوطنون، تضمنت اعتداءات على مواطنين وممتلكاتهم وأعمال تحريض.

وتواصل قوات الاحتلال فرض الحصار الخانق على البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وتقيد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تواصل اعتداءاتها على الحريات العامة، وإعاقة عمل الطواقم الصحفية في المدينة المحتلة.

وخلال هذا الشهر رصد التقرير، 53 حاجزًا ثابتا وفجائيا، وقرار بمنع السفر وآخر بمنع التوجه للضفة الغربية.

وجددت المؤسسة مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس ووقف جميع الممارسات والانتهاكات الخطيرة ضد أصحاب المدينة الأصليين.

وطالبت المجتمع الدولي عموما ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد كون مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.

وأكدت عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.