أمنستي تطالب بمنع الاحتلال الإسرائيلي من الدوس على القانون الدولي

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين”، مطالبة بألا يُسمح لدولة الاحتلال بـ”الدوس على القانون الدولي بعد الآن”.

وأشادت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأحد، برأي محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضية، بشأن عدم قانونية سياسات الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أزعجت إسرائيل ووصفها االفلسطينيون بالتاريخية.. #محكمة_العدل_الدولية تصدر قرارات بعدم شرعية وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/X0adj4OL13

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2024

وشددت “أمنستي” على أن سلطات الاحتلال ترتكز على نظام “الأبارتهايد” كركيزة أساسية للهيمنة على الشعب الفلسطيني واضطهاده.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني عانى عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وقالت المنظمة، إن رأي العدل الدولية واضح لا لبسَ فيه، وأن قوانين سلطات الاحتلال وسياساتها التمييزية ضد الشعب الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري.

ضمّت نقل السلطات من الجيش إلى "مدنيين" للإفلات من القانون.. وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل #سموتريتش يؤكد صحة التسجيل المسرّب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وكشف المخطط السري لتوسيع الاستيطان في #الضفة المحتلة.. ما تفاصيله؟ pic.twitter.com/XkPPZkjJQn

— TRT عربي (@TRTArabi) June 24, 2024

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهدم منازله ومصادرة أراضيه لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنه “يواجه قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياته اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية”.

ونبهت “أمنستي” إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي فميا تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي منذ تسعة أشهر، “وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين”.

تمنعهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، وتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.. منظمة العفو الدولية ترصد الانتهاكات القانونية والانسانية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/6GoLc15kQ8

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 18, 2024

وبينت المنظمة أن رأي “العدل الدولية” يأتي في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في شرقي القدس المحتلة، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي “بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه”.

وبينما أشارت “أمنستي” إلى تجاهل سلطات الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، شددت على أنه “يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدوس على القانون الدولي بعد الآن”.

يسمح قانون المقاتلين غير الشرعيين بعزل المحتجزين عن العالم الخارجي ويجيز الإخفاء القسري ويسهّل التعذيب وسوء المعاملة، ولا بد من إلغائه.

يجب أن تلغي السلطات الإسرائيلية هذا القانون حالًا وتفرج عن الأسرى المحتجزين.

لمزيد من المعلومات 👇https://t.co/QsLbVfyrqU

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 18, 2024

وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.

وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.