انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من تدمير الاحتلال لمباني غزة تصل لمليوني طن

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هدم المباني واستخدام الذخائر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من مليوني طن، وحوالي 60 مليون طن متري من مكافئ الكربون.

جاء ذلك في تقرير لمدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة بهجت جبارين، حول آثار العدوان وتداعياته على الموارد والبيئة في الفترة الممتدة منذ بدء العدوان حتى أبريل/ نيسان الماضي، قدمه خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في الأردن.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60% من وحدات إنتاج الطاقة على المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية، البالغ عددها 12400 وحدة، دمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير بشكل كلي أو جزئي تسع محطات تعمل على معالجة 120 ألف متر مكعب من المياه.

ولفت إلى أن العدوان قضى بشكل كلي أو جزئي على التنوع الحيوي، موضحا أن قطاع غزة يتمتع بوجود ما بين 150-200 نوع من الطيور، وحوالي 20 نوعا من الثدييات، و20 نوعا من الزواحف التي تعتبر نادرة ومهددة بالانقراض.

وأشار إلى تراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزقة، والشوارع، وأماكن اللجوء والشواطئ، والبحر، ومحطات الترحيل، دون نقل أو ترحيل أو معالجة، إذ دمرت محطات الترحيل بشكل كلي أو جزئي، في وقت لم تعد فيه المكبات الصحية تعمل.

ونبّه إلى أن السواحل البحرية تشهد تراكما للنفايات الصلبة المنزلية على الشواطئ، مع تلويث بيئة البحر بعشرات الآلاف من أطنان المياه العادمة والأسلحة.

كما أن نسب تلوث المياه الجوفية ازدادت بأكثر من 97%، وتم تدمير حوالي 40 بئرا للمياه بصورة كاملة، وتجريف 5000 متر طولي من قنوات تصريف مياه الأمطار والمناهل.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، إن مصادر المياه كافة جرى تلويثها جراء العدوان، وإن حل هذه المشكلة يتطلب سنوات عديدة.

ولفت إلى ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية من أنه خلال شهرين فقط من العدوان على غزة، تم بث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تساوي حوالي 250 ألف طن، وهو ما يعادل ما تنتجه أي دولة أوروبية خلال عامين.

وأضاف أن العدوان أدى إلى تلويث المياه البحرية وغذاء الأسماك المكون من الكائنات الدقيقة والنباتات البحرية، محذرا من أن تلوث مياه البحر لا يقتصر على قطاع غزة وحده، بل يمتد إلى مياه البحر المتوسط.

بدورها، أكدت مديرة الإعلام والتواصل في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مي الصايغ، أن الاعتداء على الموارد الطبيعية في غزة يخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن هناك قواعد خلال الحروب لا يمكن خرقها تتعلق بحماية الإنسان وكرامته، وكذلك البيئة الطبيعية، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949، والذي يحظر الأضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال.

وشددت الصايغ أن حياة أهالي قطاع غزة في خطر نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي إلى خيام اللاجئين، والتي تتسرب إلى التربة، ما يهدد أمنهم الغذائي على المديين المتوسط والطويل.

وأشارت إلى أن هناك 4000 شخص من القاطنين في الخيام يتشاركون بمرحاض واحد، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض.

ولفتت إلى اضطرار المواطنين لقطع العديد من الأشجار المعمرة لاستخدامها كبديل للوقود.