دعوى قضائية لجرائم حرب بكوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين

سول – المركز الفلسطيني للإعلام

رُفعت للمرة الأولى دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتضم القائمة أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الحرب يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ورفعت القضية منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية.

ووقع على الدعوى أكثر من 5000 شخص، من بينهم اثنان من أعضاء الجمعية الوطنية في البلاد. وتسعى الدعوى إلى تسليم مسؤولين إسرائيليين إلى كوريا الجنوبية لمواجهة المحاكم الكورية والملاحقة القضائية في البلاد.

“وتعني لائحة الاتهام أن حوالي 5000 من المدعين العامين اعترفوا بوقوع إبادة جماعية في غزة. “إنهم لا يحزنون فحسب، بل يصرون أيضًا على معاقبة المسؤولين بشدة وفقًا لقانون كوريا الجنوبية،” لي دونج هوا، مدير فريق ADI.

وهذه الدعوى الثانية التي تُقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث رفعت الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقا إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تُقدم ضد سموتريتش.

وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب.

ووفقا للمنظمة التي رفعت القضية، فإن المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واستخدام وسائل حرب غير قانونية، بما في ذلك الجوع المفتعل.

وتدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن “المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.

ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام للمزيد من الإجراءات.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لبن غفير والأفراد الآخرين المذكورين بالتشاور معها قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، وذلك لتجنب مخاطر غير ضرورية.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلبه للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

ولم تصدر المحكمة قرارا رسميا بشأن ذلك بعد.

وفي الوقت الذي استنكرت فيه إسرائيل قرار المدعي العام ورفضته، فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال إذا صدرت بالفعل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك مناقشات جارية في إسرائيل حول إستراتيجية الدفاع عن نتنياهو وغالانت والدولة إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال.

وأضافت الهيئة أن الاستعدادات تتضمن التأكد من أن إسرائيل ستكون جاهزة إذا اتُّخذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.