الإعلام الحكومي: اغتيال الاحتلال رئيس بلدية النصيرات يهدف لخلق فوضى

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن اغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” رئيس بلدية مخيم النصيرات وسط القطاع “جريمة حرب تهدف لخلق فوضى وانفلات”.

وقال المكتب في بيان له، الليلة الماضية: “ارتكب جيش الاحتلال عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية النصيرات إياد أحمد المغاري ومعه مجموعة من المواطنين، مساء الخميس، عبر قصف مبنى لبلدية النصيرات بالطائرات بشكل مباشر”.

وأضاف: “تُعد هذه المجزرة جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، وتُعتبر حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل متعمد ومخطط له مسبقا”.

وتابع المكتب الإعلامي في بيانه: “اغتيال المغاري جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والانفلات ومضاعفة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن “هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال بحق البلديات ورؤسائها، حيث اغتال سابقا كل من رئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، واليوم اغتيال رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري”.

وأكد أن “جريمة الاغتيال الجبانة بحق رئيس بلدية النصيرات تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة”.

وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تدل على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال والأمريكان، والتي وصلت إلى هذه المرحلة من القتل”.

وطالب دول العالم “بملاحقة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، والضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثمانية شهور متواصلة”.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان أن طواقم الدفاع المدني في غزة انتشلت 5 شهداء، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمبنى تابع للبلدية وسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.