الحرب على غزة تلقى بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أبرزت مصادر إعلامية عبرية التداعيات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة العدوان على غزة. وأرجعت ذلك إلى أسباب عديدة، منها استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية، وزيادة الإنفاق على المجهود الحربي، وتوقف العمل في مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين، الأمر الذي أدّى إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

وأوضحت المصادر أنّ هناك تضارباً داخل حكومة الاحتلال بين مؤيد لضبط الأسعار ومعارض له، مشيرة إلى دعوة وزير اقتصاد الاحتلال المستهلكين إلى مقاطعة منتجات شركة الأغذية العملاقة الشهيرة “شتراوس جروب”، بسبب استمرارها في رفع الأسعار في ظل الحرب، متّهماً إياها بأنّها “فقدت خجلها”. في حين، عارض وزير المالية المتطرف، سموتريتش، فرض نظام مراقبة الأسعار بحجة أنه يضر بالمنافسة.

جشع التجار وارتفاع أسعار

أثار ارتفاع أسعار معظم السلع ردود فعل واسعة في أوساط المستهلكين الإسرائيليين، الذين يجهر الكثير منهم بمعاناتهم من تفاقم أعباء المعيشة واستنزاف الحرب التي تدنو من شهرها التاسع ميزانياتهم.

وتواجه الكثير من الشركات الإسرائيلية، لا سيما العاملة في قطاع الأغذية، اتهامات بالجشع، من خلال زيادات الأسعار التي تفرضها بشكل متواصل على المستهلكين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتصعد أرباحها إلى مستويات قياسية، بل وتحوّل بعضها من الخسارة إلى المكسب الحاد.

وحذّر وزير اقتصاد الاحتلال، نير بركات، من أنّه سينشر بيانات مكاسب شركات الأغذية، معلّلاً ذلك بحق حق الجمهور في المعرفة. وفي المقابل، دفعت هذا الفكرة اتحاد شركات الأغذية للاحتجاج على هذه الخطوة الوزير، مطالبين بأن تبقى تلك المعلومات سرية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه سيطلب من 17 شركة رفعت أسعارها مؤخراً بينها “كوكاكولا”، بيانات تفصيلية عن معدل ربحية منتجاتها، بهدف تحديد أي منها لديه ربحية مفرطة في بعض المنتجات، وهو ما يعني فرض رقابة على الأسعار، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

زيادة الضغوط المعيشية

تأتي المكاسب الكبيرة التي تحققها الشركات الإسرائيلية في مجالات الأغذية والسلاح والطيران تحديداً، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على معظم الأسر الإسرائيلية التي تجهر بمعاناتها من ارتفاع كلفة انضمام أفراد فيها إلى الجيش جنودَ احتياطٍ وتضرر مداخيلها.

فقد قلبت الحرب حياة مئات آلاف الموظفين والعمال الإسرائيليين رأساً على عقب، بعد توقف أعمالهم ونزوحهم من المناطق المتاخمة لقطاع غزة جنوباً والحدود اللبنانية شمالاً.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أخيراً عن “تذمر حاد” يسود أوساط جنود الاحتياط جراء طول مدة الخدمة، حيث حذر هؤلاء الجنود من أنّ هذا الأمر يمثل استنزافاً لهم، لافتين إلى أنه تسبب في مشكلات نفسية وزوجية وأخرى طاولت حياتهم العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طول مدة الخدمة في الجيش كانت له أيضا انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قدرت وزارة المالية تكلفة أيام الاحتياط في الحرب بنحو 5.44 مليارات دولار، لكن التكلفة ارتفعت بعد سبعة أشهر إلى 8.17 مليارات دولار، ولا تزال الحرب مستمرة.

ويخيم التشاؤم على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في وقت تستنزف فيه الحرب مالية الدولة، إذ تظهر البيانات الرسمية أن من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة العامة 8% العام الجاري، وهو ما يقترب من أربعة أضعاف ما كان مقدراً قبل الحرب بنسبة 2.25%.

وتظهر البيانات الصادرة عن المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ وصول العجز على مدار الـ12 شهراً المنقضية بنهاية مارس/آذار الماضي إلى 117.3 مليار شيكل، وهو الأعلى في تاريخ إسرائيل.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، انكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 7.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة حديثاً عن مكتب الإحصاء الحكومي.

ووفقاً لصحيفة “غلوبس” العبرية، فلا مفر أمام حكومة الاحتلال من زيادة الضرائب، وهو ما تفعله بالفعل، والسماح بترك أسعار السلع للصعود من أجل رفد خزينتها بمزيد من الأموال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلكين فواتير إضافية.

مخاوف من نقص الخبز

حذرت وسائل إعلام عبرية، من أن دولة الاحتلال قد تواجه قريبا جبهة حرب أخرى، يتمثل في نقص الخبز بسبب القيود التي فرضتها تركيا على الصادرات للدولة العبرية.

وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أنّ السبب وراء نقص الخبز المتوقع، هو أن معظم الخميرة الرطبة المستخدمة في خبز الخبز والمعجنات يتم استيرادها من تركيا.

وأضافت أنه إلى جانب ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يحدث بسبب بدائل الاستيراد المختلفة، يمكن أن يحدث نقص، حيث يتعين على المخابز البحث عن بدائل الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد إنتاج محلي للخميرة الرطبة في إسرائيل، وبالتالي تعتمد الصناعة على استيراد هذا النوع من الخميرة.

وقال مدير اتحاد الأغذية في اتحاد المصنعين للصحيفة ذاتها، إنّ الخميرة الرطبة المستوردة تستخدم في جميع المخابز لإنتاج جميع المخبوزات والحلويات والوجبات الخفيفة. لكن “نصيب الأسد يستخدم في إنتاج الخبز”.

ولفت إلى أن إيجاد مصادر بديلة للخميرة التركية، ستكون ذات تكلفة عالية، محذرا من أنه طالما استمر الوضع الحالي، تدرك الشركات المصنعة للخبز أنه سيكون هناك نقص في توريد الخبز.

وكانت تركيا أعلنت حظراً على الصادرات التركية المتجهة إلى إسرائيل، وتقييد صادرات أخرى، لـ 54 منتجاً، قبل أن تعلن وقفاً تامّاً لجميع معاملاتها التجارية مع دولة الاحتلال، ردّاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.