منظمات حقوقية: تكرار الاحتلال جرائم قتل الجياع بغزة مشين ويستوجب المساءلة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

وصفت منظمات حقوق إنسان فلسطينية، تكرار قوات الاحتلال “الإسرائيلي” جرائم قتل الجياع وقصف مراكز توزيع المساعدات في غزة بأنه مشين، مؤكدة أنه يستوجب المساءلة.

وقالت المؤسسات في بيان لها -اليوم الجمعة-: إن تصعيد الاحتلال هجماته المتعمدة ضد المدنيات والمدنيين منتظري المساعدات ومراكز الإغاثة في قطاع غزة يأتي وسط غياب الإرادة السياسية والمحاسبة الدولية.

وأضاف أن الاحتلال يصر على استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم قتل جماعية ضد السكان وقد أتعبهم الجوع في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيات والفلسطينيين لليوم الـ 161 على التوالي.

وأشار إلى إطلاق قوات الاحتلال النار اليوم الجمعة تجاه العشرات الذين تجمعوا على شارع الرشيد غرب غزة بانتظار مساعدات، وقتلت ثلاثة منهم وأصابت آخرين بجروح.

وجاء هذا التطور، بعد ليلة دامية، أطلقت فيها قوات الاحتلال عبر دباباتها وطائراتها المروحية والمسيّرة النار بكثافة تجاه آلاف المدنيين الذين تجمعوا قرب دوار الكويت على طريق صلاح الدين جنوب غزة. وأسفر إطلاق النار عن 20 شهيدًا وأكثر من 155 إصابة في حصيلة غير نهائية وفق وزارة الصحة.

وأكد البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق أن الاحتلال في كل مرة يسمح بتجمعات المدنيين بالمئات والآلاف، يبدأ بإطلاق النار المكثف والقنابل الدخانية تجاههم دون أي مبرر أو ضرورة، وبالرغم من إدراكه أنهم تجمعوا للحصول على المساعدات التي تصل عبر شاحنات وتتوقف في تلك المنطقة بفعل القيود الإسرائيلية والافتقار إلى آليات منظمة تضمن وصول المساعدات للسكان بشكل يحفظ كرامتهم وحياتهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأهالي الذين رجعوا لدوار الكويت لمحاولة انتشال جثامين الضحايا الذين بقت أعداد منهم على الأرض منذ الليلة الماضية لتعثر نقلهم بسبب كثافة إطلاق النار الإسرائيلي.

ومساء أمس الخميس، قصفت قوات الاحتلال مركزًا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع 8 شهداء وعدد من الجرحى.

وسبق أن استهدفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال صباح الأربعاء الماضي، مقر توزيع المساعدات الإنسانية التابع للأونروا في الحي الإداري في مدينة رفح أثناء توزيع الطحين على السكان، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة ٢٢ بينهم عدد من موظفي الأونروا.

وشددت على أنه بات مطلوبا من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالإدلاء بالبيانات وإدانة قتل المدنيين والمدنيات وتجويعهم، بل اللجوء إلى خطوات فورية لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها، بل وضمان تحقيق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.