من هي القاضية الأوغندية التي تبرأت بلادها من قرارها المنحاز للاحتلال في “العدل الدولية”؟

لاهاي – المركز الفلسطيني للإعلام

سارع مندوب أوغندا في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى التبرؤ من قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية المنحاز للاحتلال والعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وقال مندوب أوغندا إن “قرار القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا”.

ونشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر اليوم الجمعة والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك.

وبحسب مراقبين، فإنّ تصويت سيبوتيندي يذكر بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.

وأعلنت محكمة العدل الدولية اليوم قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي لبريتوريا.

وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

نتائج التصويت

وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية.

وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم العضو الإسرائيلي، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.

يذكر أن سيبوتيندي هي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتتألف محكمة العدل الدولية -وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة- من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.

جوليا سيبوتيندي

ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.

تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أهارون باراك

أستاذ القانون الإسرائيلي، والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومدرس الحقوق في جامعة ييل وجامعة جورج تاون للقانون.

وترأس باراك، المحكمة العليا الإسرائيلية، في الفترة ما بين 1995-2006، كما شغل منصب قاض في المحكمة العليا، بين 1978-1995، وكان نائبا عاما لدى الاحتلال الإسرائيلي بين 1975-1978.

وكان باراك، ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها، وهي الاحتلال الإسرائيلي.