إسرائيل تحاول إحباط محاكمتها أمام العدل الدولية

ذكر موقع “أكسيوس” أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل تسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.

ووجهت الخارجية الإسرائيلية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.

والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدورها هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها “بمؤامرة الدم”.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.

وبعد ثلاثة أشهر من عدوانها على قطاع غزة، يتعين على إسرائيل الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة التي خلفت حتى اليوم نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي هذا السياق، عينت إسرائيل الخميس الماضي البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعدّ من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.

والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فضّ النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.