ماليزيا: يجب محاكمة إسرائيل بجرائم حرب

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دعا وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبدالقادر، محكمة العدل الدولية أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة، خاصة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه إذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم؛ فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان.

وفي لقاء مع الجزيرة نت، دافع الوزير الماليزي عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة بأن حل القضية الفلسطينية ينطلق من معالجة جذور المشكلة، ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل.

وكررت ماليزيا على لسان وزير خارجيتها انتقادها المجتمع الدولي، لعدم التحرك الجاد لفك الحصار عن قطاع غزة، والإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن ينص على وقف الأعمال العسكرية.

وقال زمبري إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تقدم نفسها راعية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لقتل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن “موقف ماليزيا كان واضحا من اليوم الأول، وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، والآن بعد 3 أسابيع من القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة”.

وتابع أن “الأولوية القصوى لماليزيا إنهاء الأعمال العدائية ووقف القتل، ونعمل مع جميع الدول حول العالم خاصة الدول الإسلامية لوقف الجنون، وهذه الأولوية للسياسة الماليزية، وأعتقد أننا نشترك فيها مع كثير من الدول”.

ورأى أن “التحرك الثاني ينصب على إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك ممكن بإقامة ممر آمن عبر معبر رفح، وهذا يواجه صعوبة بسبب رفض إسرائيل”.

وأكد زمبري أن “مشاعر جميع فئات الشعب الماليزي بغض الطرف عن الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي، كلهم مجمعون على أسس إنسانية ومعاناة الناس، وأنا سعيد هنا أن أؤكد أن جميع الماليزيين موحدون بمن فيهم غير المسلمين؛ لأن بعض الناس قد يعتقد أنها قضية إسلامية فحسب، فالجميع متّحد لمواجهة الأزمة في غزة”.

وشدد على أنه “يجب على محكمة العدل الدولية أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة، وأخص بالذكر هنا الإسرائيليين، لأن المحكمة هي الهيئة القضائية الأعلى في العالم، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولذلك فإن تحقيق العدالة يحدث فقط عندما يُنظر في الجرائم الكبرى، واستدعاء مجرمي الحرب للمثول أمام العدالة، ولا يمكننا تركهم يفعلون ما يريدون دون حساب، وإذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم؛ فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان”.

وأوضح أن “على الدول الأعضاء في المحكمة أن يعملوا ضمن الآلية المتبعة، التي تنص أن الدول الأعضاء هي التي بإمكانها أن تفعّل الآلية، وتتقدم بالدعوى، وماليزيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها واحدة من الدول الراعية لرفع القضية بالتنسيق مع دول أعضاء”.

وأشار إلى أنه “من المؤسف جدا أن يستمر العالم في إغلاق عينيه، وغض الطرف عما يجري حالا في فلسطين، فبعد 3 أسابيع من الحرب، لا يزال الناس يُقتلون كل يوم، خاصة الأطفال”.

ولفت وزير الخارجية الماليزي إلى أن “رؤية المدنيين تحت الأنقاض شيء يخفق له القلب، ولا أحد لديه أدنى مشاعر إنسانية يمكنه تحمل مشاهدة هؤلاء المدنيين الذي أعدموا ودفنوا تحت أنقاض المباني المدمرة، وهذا يجب أن يجلب انتباه كل إنسان، والدعوة لوقف الأعمال العدائية”.

واستدرك أنه “على الأمريكيين أن لا يغمضوا أعينهم عن المأساة من أجل مصالح طرف معين، هذه أزمة إنسانية والناس يقتلون، وعليهم أن يبحثوا عن طريقة لحل هذه المشكلة”.

وقال إن “الأمين العام للأمم المتحدة يمثل الجميع، وينظر للموضوع من منطلق العدالة، وبذلك لا أعتقد أنه مخطئ عندما يدعو لوقف الحرب والقتل، ولا أرى أن انتقاده مناسب من أي طرف، ولا سيما عندما قال، إن هجوم حماس الأمر لم يحدث من فراغ”.