أجهزة السلطة تعتقل أسيرًا محررًا من الخليل وتترك أطفاله في الشارع

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام
اعتقلت أجهزة السلطة، الأربعاء الماضي، الأسير المحرر زين الدين المحتسب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتركت أطفاله في الشارع.

وأوضحت زوجة المحتسب، أن سيارة مدنية يستقلها ملثمون من جهاز المخابرات التابع للسلطة، اعترضت سيارة زوجها أثناء توجهه لإيصال أطفاله إلى مدرستهم.

وقالت: “أخبروا زوجي نحن جهاز المخابرات وأنت رهن الاعتقال، فأخبرهم انتظروا قليلًا حتى أوصل أطفالي للمدرسة ومن ثم ألحق بكم إلى مقر الجهاز”، منوهةً إلى أنهم صادروا هاتفه.

وأضافت: “رفضوا وأخبروه أن يترك الأطفال بالشارع، حينها سأل ابني الكبير (16 عامًا) عنصر المخابرات، وماذا سنفعل نحن هنا؟ فقال له الضابط: أنا أعطيك إذن قيادة المركبة، على الرغم من أن ابني طالب مدرسة ولا يحمل رخصة”.

وبينت أن طفلتها الصغيرة (10 أعوام) أصيبت بالهلع بسبب طريقة اعتقال والدها، واستمرت نوبة الهلع يومين.

وأشارت إلى أن محكمة الخليل مددت اعتقال زوجها، يوم الخميس الماضي، 7 أيام، ووجهت له النيابة تهمة “حيازة السلاح”.

والمحرر “المحتسب” أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، واعتقل لأكثر من مرة على خلفية سياسية، إحدى الاعتقالات استمرت شهرين، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

وتواصل أجهزة السلطة بالضفة انتهاكاتها بحق المواطنين وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية للطلبة والنشطاء والمقاومين.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 366 انتهاكا لأجهزة السلطة بحق المواطنين خلال شهر أغسطس الماضي.

من جهتها أكدت حركة “حماس”، في تصريحات سابقة، أنّ مواصلة أجهزة السلطة اعتقال طلبة الجامعات، جريمة مرفوضة تصبّ في صالح الاحتلال، وتقدّم له خدمة مجانية، وتتناقض بوضوح مع قيم الشعب الفلسطيني ومبادئه الأخلاقية والوطنية.

وشددت أن طلبة الجامعات هم عنوان من عناوين الحركة الوطنية الأصيلة، وعماد من أعمدة العمل الفعّال ضد الاحتلال، مؤكدة أنّ محاولة إضعافهم والتأثير على معنوياتهم محاولة يائسة ستتحطم أمام تاريخ طويل عبَّدته الحركة الطلابية بالدماء.

ودعت الحركة أجهزة السلطة إلى وقف هذا النهج، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وفي وقت سابق، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة، مؤكدة أنها وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبّر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

وقالت المجموعة، إنها رصدت 727 اعتقالا منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.