نقابة الأطباء بالضفة تقرر الإخلاء التام للمشافي الحكومية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت نقابة الأطباء، إنها ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الثلاثاء، الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، أن القرار يأتي في ظل تنصل الوزارة والحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة، وحتى توفر الحكومة الحماية للأطباء و تطبيق القانون على المسيئين و المتجاوزين على القانون الفلسطيني.

وطالبت النقابة، جميع المواطنين المرضى التوجه للمستشفيات الخاصة، ومن جميع خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية و نقل المرضى للمستشفيات البديلة.

ودعت وزارة الصحة، لتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

ولوحت نقابة الأطباء أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي باللجوء إلى خيار الإخلاء الكامل للمستشفيات، حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها بوقف التعدي والإساءة والتشهير المتعمد بالأطباء.

وأول أمس الأحد، جددت وزارة الصحة الفلسطينية، دعوتها لنقابة الأطباء في الضفة الغربية لوقف الإضراب عن العمل، وتغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وتشمل فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على “تشهير” الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.

خطوات احتجاجية متواصلة

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت نقابة الأطباء تنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية رداً على تهديدات ورسائل تحريض وتشهير تصل عبر حسابات وهمية لطبيبات وأطباء عبر صفحات وحسابات وهمية.

وقالت النقابة، إنه تقرر وقف العمل في الطوارئ بالمستشفيات الحكومية بدءًا من صباح الأربعاء، واقتصار العمل في أقسام المستشفيات على الطبيب المناوب مع متابعة المرضى وعلاجهم.

وأضافت النقابة، أنه تقرر عدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ووقف المشاركة بشكل كامل في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات.

وقالت النقابة، إنه في حال عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء حسب الأصول القانونية، فإنه ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، لن يتم التوجه بشكل كامل لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى.

وأوضحت النقابة، أنها تقدمت بشكوى رسمية لثلاث جهات، مجلس الوزراء, النائب العام وزارة الصحة لأخذ المقتضى القانوني ومحاسبة المسيء حسب الأصول القانونية.

وأضافت: “صدمنا بأننا نعيش واقعا صعب وضمن منظومة لا يحاسب فيها البعض، ولو قاموا بهدم حجارة أسوار القدس أو إخلاء مسؤولية الاحتلال من دماء شهدائنا وجرحانا”.

وحملت النقابة، الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة منتسبي نقابة الأطباء، والمسؤولية الكاملة عن تصاعد خطورة الوضع الراهن.

وطالبت النيابة العامة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أساء وهدد وشهر بحق الأطباء.

وقرر مجلس النقابة أخذ الإجراءات النقابية والقانونية بحق أي طبيب، قام بتهديد لأي عضو من منتسبي نقابة الأطباء أو الإساءة لهم.

وأهابت بجميع الأطباء في القطاعين الخاص والحكومي، بالتواجد بشكل كامل في المستشفيات في المناطق التي تتعرض للاجتياح الصهيوني.

هكذا بدأت الأزمة

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين خالد الحشاش، في تصريحات صحفية سابقة، أن النقابة ماضية في خطواتها الاحتجاجية، إلى أن يتحقق مطلبها بمحاسبة الوكيل مساعد للوزارة أسامة النجار على خلفية “تشهيره بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي”.

وقال الحشاش، إنّ “النجار شهّر بالأطباء خلال مؤتمر الطب المخبري أمام مختصين من دول عربية وأجنبية، مدعيًا أنهم ارتكبوا خطأ طبيًا بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها”.

وأضاف، أن “أسامة النجار طلب من وزيرة الصحة مي كيلة، بتشكيل لجنة تحقيق، والتي توصلت بدورها إلى أن ادعاءاته غير صحيحة، بل أشادت بحسن تصرف الأطباء، لكنه خرج بتصريحات لمرة ثانية شكك فيها بنزاهة لجنة التحقيق”.

وتابع: “باشرنا قبل أسبوع إجراءات مخففة وتواصلنا مع رئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني بحق المسيء، لكن لم تصلنا أي ردود، لذا صعّدنا خطواتنا الاحتجاجية”.

وشدد الحشاش، على ضرورة أن يعتذر الوكيل المساعد لوزارة الصحة، علنًا، من الأطباء الذين أساء لهم.