لم يعد السكوت ممكنًا .. تصريحات ومواقف دولية تفضح جرائم إسرائيل

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

رغم سطوة اللوبي الصهيوني، بدأت تعلو الأصوات من وزراء ومسؤولين في العالم بمستويات مختلفة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أحدث المواقف، جاءت من وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز التي تحدثت في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن”، عن قتل قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت التصريحات ضجة كبيرة، ورود فعل غاضبة في الكيان الصهيوني الذي حاول الضغط على الوزيرة للتراجع عن تصريحاتها.

اقرأ أيضًا: حماس ترحب بالتقرير الأممي الخاص بالاحتلال في الضفة

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “HLN” البلجيكية؛ “تمسكت الوزيرة غينيز بكلامها الذي تسبب بمشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله: إن غينيز “غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة”.

وقالت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة “إكس”: “يُعد 2023 للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل (استشهد) 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى (الشهداء) الفلسطينيين 34 طفلا”.

ووفق المعطيات الفلسطينية، فقد استشهد 232 فلسطينيًّا، منهم 45 طفلا، و8 مسنين، و11 من الإناث، في اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين قتل 36 إسرائيليا في عمليات فدائية.

وأضافت غينيز: “شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي”.

اقرأ أيضًا: التطهير العرقي.. الوجه الآخر للاستيطان

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات تدمير ممنهجة في الضفة الغربية بما في ذلك إزالة تجمعات بأكملها، وتدمير منشآت وبنى تحتية بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي.

وكالعادة أثارت هذه التصريحات التي تقر بجزء من جرائم الاحتلال غضب الاحتلال، فسارعت تل أبيب لاستدعاء سفير بلجيكا لديها جان لوك بودسون، للتعبير عن “الاستنكار الشديد” لما ورد في التصريح، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصريحات الوزيرة البلجيكية.

وقالت: إن تلك التصريحات “تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها (الوزيرة البلجيكية)”.

تقرير المقرر الخاص

وفي السياق، أكد المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحقوقي الدولي مايكل لينك، أن إسرائيل تنتهك كل معايير القانون الدولي، وتحاول ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتعمل على استخدام بعض أساليب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، تنتهك الحقوق المدنية.

جاء ذلك في تقرير جديد للمقرر الخاص حول واقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية.

ويؤكد التقرير المكون من 107 صفحات، أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.

مطالبة بتحويل الأقوال إلى أفعال

ورحَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتقرير الأممي الذي صدر الأربعاء الماضي عن (لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرُّف)، والذي أكّد أن احتلال الضفّة انتهاكٌ جسيم، وتعدّ واضح على كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار التقرير إلى العديد من الجرائم والانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني، كالتوسّع الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري.

وقالت حماس في بيان لها: إننا إذا نثمّن دعوة التقرير لحكومة الاحتلال الفاشي، للانسحاب الفوري من الضفة الغربية، فإننا نجدّد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لترجمة هذه التقارير إلى أفعال، واتخاذ الإجراءات كافة، لِلَجم الاحتلال وكف يده عن شعبنا الفلسطيني الأعزل، وضمان محاسبة قادته وقطعان مستوطنيه، على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدَّساتنا.