السلطة تجبي أكثر من 10 مليون شيقل يوميًّا من ضريبة المحروقات

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

سجلت إيرادات الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية من ضريبة المحروقات “البلو” أعلى مستوى تاريخي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. 

ووفق متابعة موقع الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة 348 مليون شاقل، ما نسبته 19 بالمئة، على أساس سنوي.

وتظهر الأرقام أن إيرادات ضريبة البترول سجلت نحو 2.2 مليار شاقل منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 2023، صعودا من 1.85 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبمعدل شهري، بلغت معدل الإيراد من ضريبة المحروقات نحو 314 ملايين شاقل، بواقع 10.4 ملايين شاقل يوميا. 

 وضريبة المحروقات أو “البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود، وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي “القيمة المضافة”.

وكانت إيرادات شهر تموز/يوليو الماضي الأعلى منذ بداية العام مسجلة 359 مليون شاقل، في ضوء ارتفاع أسعار البنزين (6.61 شاقل) والسولار (5.96 شاقل)، وبالتالي ارتفاع الضرائب المفروضة.

وبالنظر إلى فترة الأشهر السبعة الأولى في آخر خمس سنوات، نجد أن 2023 كانت الأعلى. 

وتتوقع موازنة 2023 أن يصل إيراد ضريبة “البلو” إلى 3.3 مليار شاقل، لكن الإيراد الفعلي قد يصل إلى 3.7 مليار شاقل في ظل الارتفاع المستمر على أسعار المحروقات، وفي حال بقيت أرقام الإيراد الشهرية بمعدلاتها الحالية. 

ومن أبرز أسباب هذا الصعود اللافت في الإيرادات هو ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع نسب الضرائب المتحصلة، وحافظت وزارة المالية الفلسطينية على مستويات سعرية مرتفعة من دون إجراء تخفيضات بنفس النسب التي كانت تحصل لدى الاحتلال. 

ومنذ بداية آب/أغسطس، صعدت أسعار المحروقات على نحو ملحوظ، إذ سجل لتر البنزين (95 أوكتان) 6.70 شاقل، والسولار 6.29 شاقل. 

سبب آخر يتعلق بتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022 -وفق الضابطة الجمركية- في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار، وبالتالي، فإن تراجع التهريب يعني زيادة في المبيعات من الوقود الرسمي.

ويقوم الاحتلال بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة و”إسرائيل”.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز 1.2 مليار من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل، وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة.