جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.. جرح غائر ودعوات للتحرك

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
لا يترك العدو أي فرصة لتجاوز القيم الإنسانية والشرائع الدولية إلا ويستغلها. حتى الجثامين التي ما عادت تؤذيه يكبّلها، الجسد الذي استقر في الأرض بعدما صعدت الروح إلى السماء بات مادة يوظفها هذا العدو لإيذاء عوائل الشهداء وابتزاز أبناء شعبنا وفصائله.

لا أحد يتفنن باحتجاز جثامين الشهداء بعد قتلهم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي باتت تعذب ذويهم ومحبيهم كعقوبة جماعية لهم، وأصبحت تستخدم هذه السياسة خلال السنوات الأخيرة، كورقة ابتزاز سياسي.

وإزاء هذه الجريمة، يعيش أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، الغصة والألم مرتين؛ مرة باستشهاد أبنائهم، ومرة بالألم المتجدد بحرمانهم من احتضان أبنائهم بعد استشهادهم ثم دفنهم.

دعوات للتحرك

ودعا عضو لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم الشيخ بسام حماد، إلى التحرك القوي للإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حماد، قبيل اعتقاله الليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال: إنّه يجب أن تكون قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم موجودة على رأس أولويات مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أننا سنستمر في مقاومة الاحتلال حتى إطلاق سراح جثامين الشهداء، مشدداً على أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم تخص كل الشعب الفلسطيني.

جريمة ضد الإنسانية

وتحمل سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي تمارسها دولة الاحتلال بعدًا غير أخلاقي، وفق ما يؤكده مدير مركز إعلام وحقوق الإنسان “شمس” د. عمر رحال: “إن الأمر تعدى البعد السياسي والقانوني، فمن يحمل هذا التوجه مجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية”.

ويتابع رحال “كما أن دولة الاحتلال تمارس من خلال هذه السياسة باحتجاز الجثامين، بعدًا عنصريًّا تهدف منه الضغط على أسر الشهداء الأسر وإرهابهم وتخويفهم، وتعذيبهم نفسيًّا، في سياق العقوبات الجماعية، وتعذيب أهاليهم الأحياء”.

دولة الاحتلال تعرف أهمية الجثامين بالنسبة للناس وخاصة المسلمين لما تحمله من قدسية وتكريم ديني ووجوب دفنها بما يليق بها، لذا تحاول ابتزاز الأهالي، وكذلك تحاول استخدام الجثامين كورقة سياسية في سياق أية عمليات تبادل، رغم أن القانون الدولي أوجب على الدولة المحتلة في حال قتل شخص أن يتم تسليم جثمانه إلى دولته وذويه لدفنه استناداً إلى المعتقدات والشعائر الدينية.

ويبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى قوات الاحتلال نحو 390 شهيدًا، بينهم 14 أسيرًا، ومن بين مجموع الشهداء المحتجزين منذ عام 2015 في ثلاجات الاحتلال، 132 شهيدًا، و258 قبل ذلك العام، في مقابر الأرقام.

جرح نازف وغائر

ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم وفق أرقام ملفاتهم الأمنية.

وفي العقدين الأخيرين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض هذه المقابر في منطقة الأغوار وشمالي الكيان الصهيوني.

وبعد مداولات قضائية استمرت سنوات، أفرجت إسرائيل عام 2012 عن عشرات الجثامين، وما تزال عشرات أخرى رهن الاحتجاز، بعضها ادّعت سلطات الاحتلال عدم توفر أي معلومات عنها.

وفي 2019، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة في المستقبل، ومبادلتها مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ 2014.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة المعروف باسم “منظمة بتسيلم” وصف سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بأنها “حقيرة ودنيئة”.

وأكدت المنظمة أن احتجاز جثامين فلسطينيين بهدف استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزء من سياسة تتبعها إسرائيل منذ سنوات طويلة، ولكنها رسختها رسميا في يناير/كانون الثاني 2007.

وأضافت أن سياسة احتجاز الجثامين كأنها سلع للمقايضة وابتزاز حكومة حماس بواسطتها “حقيرة ودنيئة”، عادة أن مصادقة المحكمة العليا عليها شهادة على حقيقة المحكمة أكثر مما تشهد على قانونية السياسة.