ما هي المخاوف السرية للجيش وأجهزة الأمن في الكيان من التعديلات القضائية؟!

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن تحذيرات قالت إنها طُرحت خلال جلسة سرية عقدها المستوى السياسي في شهر شباط/فبراير الماضي، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، حول المخاطر المتوقعة في حال تشريع القوانين التي تقلص صلاحات المحكمة العليا.

التشريعات التي تحد صلاحية المحكمة العليا تعبد الطريق أمام اتهام الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في الضفة الغربية بأنهم “مجرمو حرب”، على نحو أسهل من اتهام الطيارين، بسبب سهولة اكتشاف هوية الجنود مقارنة بالطيارين الذين يعملون في الجو

وأوضحت “يديعوت” في تقرير ترجمه موقع ألترا فلسطين، أن الجلسة السرية عند انعقادها كانت الاحتجاجات على التشريعات القضائية ماتزال في مهدها، وخلالها شرح القادة العسكريون المشاركون في النقاش بالتفصيل كيف يمكن للتشريعات المتعلقة بتحديد صلاحيات المحكمة العليا أن تضر بأمن الدولة في المستقبل، تعبد الطريق أمام اتهام الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في الضفة الغربية بأنهم “مجرمو حرب”، على نحو أسهل من اتهام الطيارين، بسبب سهولة اكتشاف هوية الجنود مقارنة بالطيارين الذين يعملون في الجو.

وأوضحت “يديعوت”، أن الجلسة تناولت التهديدات الشخصية ضد جنود لواء “جولاني” الذي ينفذ العمليات العسكرية في جنين، خاصة أن الفلسطينيين يصورون هذه العمليات، ويُمكن بسهولة الكشف عن هوية الجنود على نحو يضعهم على قوائم سوداء في دول مثل انجلترا وإسبانيا، منوهة أن قادة الجيش أشاروا إلى جريمة إعدام الجندي أليئور عزاريا للشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل قبل سنوات، مؤكدين أن المحكمة العسكرية منحت الجندي القاتل حصانة دولية.

وقصة تبرئة الجندي القاتل أليئور عزاريا ليست الوحيدة من نوعها التي يحصل فيها جندي أو ضابط إسرائيلي على حصانة دولية بفضل المحكمة العليا. فوفقًا لـ”يديعوت”، رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي كان سيجد نفسه متهمًا بارتكاب جرائم حرب، على خلفية استخدام الجيش للرصاص الحي في قمع المتظاهرين في مسيرات العودة بين عامي 2018 – 2020، حيث كان حينها هرتسي هاليفي مسؤولاً عن القوات الجنوبية (على حدود قطاع غزة) في الجيش، وهو من أمر باستخدام الرصاص الحي حينها، بينما القانون الدولي يحظر استخدام الذخيرة الحية ضد “مثيري الشغب العُزّل”.

وحذر الضباط، المستوى السياسي في الجلسة، أنه بعد التشريعات الجديدة لن يكون بالإمكان مصادرة الأراضي الفلسطينية لاحتياجات أمنية مثل بناء جدار على خط التماس، لأن المحكمة العليا، التي ستشرع المصادرة لن تحظى بالاعتراف “كمحكمة مستقلة وقوية” خارج “إسرائيل” كما هو الأمر الآن، حيث تُدرس أحكامها في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي فإن العاملين في الجدار، والجنود الذين يحرسونهم، وقادة الكتائب كلهم سيواجهون خطر محاكمتهم كمجرمي حرب وفقًا للقانون الدولي، وفق ألترا فلسطين.

أكد القادة العسكريون، أن المكانة التي تحظى بها المحكمة العليا نابعة من كونها “مستقلة”، ولكن بمجرد تعيين قضاتها من السياسيين، وبعض النظر عن المؤهلات، وهذا ما سيحدث بناءً على التعديلات القضائية الجديدة، فإن مكانة هذه المحكمة خارجيًا سوف تتضرر

وأكد القادة العسكريون، وفق ترجمة ألترا فلسطين، أن المكانة التي تحظى بها المحكمة العليا نابعة من كونها “مستقلة”، ولكن بمجرد تعيين قضاتها من السياسيين، وبعض النظر عن المؤهلات، وهذا ما سيحدث بناءً على التعديلات القضائية الجديدة، فإن مكانة هذه المحكمة خارجيًا سوف تتضرر، وهي “الدرع الواقي لدولة إسرائيل في مواجهة الوضع الشاذ الذي طال أمده، الذي يتجلى في الوضع الراهن في الضفة الغربية”.

وطرح ممثلو مجلس الأمن القومي في النقاش، قسمًا من القانون الأمريكي يحظر تقديم المساعدات العسكرية والأمنية إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وهو القانون الذي بسببه تحاول “إسرائيل” تجنب بيع الأسلحة إلى دول مشكوك بأنها تنتهك حقوق الإنسان وفاسدة في آسيا أو إفريقيا.

وأكد مسؤولٌ كبير كان حاضرًا في الجلسة، أن ضباط قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العسكري وزملائهم في وزارة الخارجية يستغلون اتصالاتهم غير الرسمية في محكمة العدل الدولية والمحاكم الأوروبية لإحباط المحاولات الفلسطينية لمحاكمة الجنود والضباط الإسرائيليين، ولكن الاستجابة للطلبات الإسرائيلية لا تحدث بسبب “عيوننا الجميلة ولا بسبب أصدقائنا”، ولكن لأن هيئات إنفاذ القانون، خاصة المحكمة العليا، تحظى “بثقة كبيرة” في العالم.

وأكدت “يديعوت” أنه في نهاية الجلسة السرية كان هناك إجماع على أن الإضرار بسمعة المحكمة العليا يعني الإضرار بالجيش الإسرائيلي والعاملين فيه.