منظمة حقوقية: 727 حالة اعتقال سياسي في الضفة في 2023

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنها رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وأدانت المجموعة في بيانٍ -مساء الجمعة- لها حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة التنفيذية وكان آخرها اعتقال الناشط عدي الشحروري مساء الجمعة الموافق من بلدة الفارعة جنوب طوباس.

وأشارت لوجود حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضائها منذ عدة أيام بهدف اعتقال نشطاء سياسيين في اطار حملة أوسع تستهدف المدن كافة المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.

وأكد المنظمة الحقوقية أنها وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبروا بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

وعدّت تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشرًا على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، منبهة إلى أن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوقا دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة وقف هذه الحملات غير الدستورية وإطلاق جميع المعتقلين على أي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، وإلى ضرورة ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الإجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.

وأكدت المجموعة على حق أي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لأي تحقيق يرتبط بممارسة أي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لإملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل أساسي في الوقت الذي يستغل فيه الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.

كما دعت المجموعة الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين والعمل على