برلمانيون أردنيون يحذرون من قانون يمنح الاحتلال حق استملاك الأراضي

عمّان – المركز الفلسطيني للإعلام
حذر النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات، من خطورة إقرار قانون الملكية العقارية لعام 2023، نتيجة وجود أطماع إسرائيلية في الأردن.

وقال في كلمة له خلال جلسة تشريعية عقدت مساء اليوم الاثنين: إن فكرة منح الأرض للمستثمر موجودة في كثيرٍ من دول العالم، لكن هذه الدول لا تواجه خطرا يهددها في استملاك الأراضي لصالح جهة معينة معادية كما هو الحال في الأردن.

وأشار إلى أنّ الدولة المعادية (إسرائيل) تحمل مشروعا توسعيا شعاره المعلن (دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل) ولا يخفى ذلك على أحد، على حد تعبيره.

وتابع فريحات بالقول إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أورد في كتابه (مكان تحت الشمس) بأنّ الأردن هو جزء من (إسرائيل الكبرى)، وشعار حزب الليكود، هو بندقية على نهر الأردن، ومقولة: الضفة الغربية لنا والضفة الشرقية لنا.

وأضاف: لا ننسى ما فعله وزير خارجية الاحتلال سموتريتش عندما ألقى خطابا على منصة عليها خارطة ضمت الأردن وفلسطين على أساس أنها خارطة إسرائيل الكبرى.

وأوضح أنّ برلمان الاحتلال صوّت على قانون يهودية الدولة، وما يحتوي من تهجير للفلسطينيين من الداخل إلى الأردن، وهذا ما صرح به كثير من قيادات ما يعرف بـإسرائيل، وفق قوله.

بدوره، طالب النائب أحمد القطاونة بحماية أرض الأردن وتحصينه من خلال إضافة بند واضح في قانون الملكية العقارية ينص على أنه يستثني حملة الجنسية الإسرائيلية من أحكام هذا القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد حذر من إدخال تعديلات على مشروع قانون الملكية العقارية، الذي يزيد من الأطماع الإسرائيلية في الأردن، من خلال شراء الأراضي أو الدخول بصفة المستثمرين.

وقال العرموطي: إن القانون قد يتسبب بتسريب أراضي الدولة لأشخاص وشركات من العدو الصهيوني يحملون جنسيات أجنبية دون وجود ضوابط، وهذا أمر خطير جدًّا، وسيؤدي إلى تملك اليهود أراضٍ بالمملكة، مشيرا إلى محاولات سابقة لتملك العدو الصهيوني أراضٍ في وادي موسى ووادي عربة جنوبي الأردن.

وتطفو على السطح مخاوف نيابية وشعبية من تملك أجانب، خصوصاً الإسرائيليين، أراضي وعقارات في إقليم البتراء جنوبي الأردن، في ظل الاهتمام الإسرائيلي الواسع بالمدينة الأثرية، ونسبها كإرث يهودي قديم.