تمور أريحا والأغوار.. استعدادات لموسم وفير ومنتج المستوطنات التحدي الأكبر

أريحا – المركز الفلسطيني للإعلام

مزراعو أريحا والأغوار يستعدون لانطلاق موسم جني التمور الذي يبدأ نهاية أغسطس الجاري، وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وسط توقعات بموسم وفير.

هذه الاستعدادات يقابلها احباط شديد في صفوف المزارعين، وذلك في ظل تضررهم كل عام من تمور المستوطنات التي يتم تسريبها للسوق الفلسطيني وكذلك للأسواق العربية والعالمية على أنها تمور فلسطينية.

كما ويعاني رجال الأعمال والمزارعين من الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل أشخاص متنفذين في السلطة الفلسطينية من أجل الاستيلاء على محصولهم، وفق ائتلاف أمان.

تبييض التمور

المزارعون والذين توقعوا أن يشكل تحقيق الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، وتحديداً في تسريب تمور المستوطنات وترويجها على أنها فلسطينية، رادعاً للمتنفذين في السلطة ولكن دون جدوى.

التحقيق كشف أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وأوضح أمان أن التحقيق أثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وجرى كشف ذلك وفقاً لأمان بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

أحد ركائز الاقتصاد

هذا ويعد قطاع التمور في فلسطين أحد ركائز الاقتصاد الزراعي، إذ تبلغ صادرات هذا المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية ما بين 35 -40 مليون دولار سنويا.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإنه يوجد في الضفة الغربية 311 ألف شجرة نخيل، يزداد عددها سنويًا في ظل تنامي مستمر لهذا القطاع الزراعي المهم.

وتصدر التمور الفلسطينية إلى 27 وجهة عالمية، لكن تركيا تعتبر الأهم فيها، إذ تستحوذ على نحو نصف الصادرات، ولاسيما أن الحكومة التركية اتخذت العام الجاري قرارًا بزيادة كوتة الإعفاء الجمركي للتمور الفلسطينية من 1000 طن إلى 3000 طن وهو بحسب مجلس التمور الفلسطيني قرار مهم للغاية لمزارع التمور الفلسطيني.

ويستهلك الفلسطينيون نحو 60% من كمية الإنتاج الملحي بينما يتم تصدير 40٪؜ للخارج، رغم أنه يواجه منافسة إسرائيلية في الأسواق المحلية والخارجية، مع المحاولات الإسرائيلية المستمرة بإغراق الأسواق المحلية بتمور المستوطنات.

وتتمثل المواجهة في تهريب تمور من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية، بالإضافة للمحاولات الإسرائيلية المستمرة بتصدير التمر إلى مناطق مختلفة حول العالم من بينها منطقة الخليج، وذلك على حساب التمر الفلسطيني.

وفي تحقيق سابق كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، أن موظفين في مكتب رئيس السلطة محمود عباس يبتزون أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.

وقالت الائتلاف: “إن قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها”.

وأوضح الائتلاف أن محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت لتشمل ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس، إذ تمّ تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.

واعتبر الائتلاف أن هذا الأمر يُظهر تدخل مؤسسة الرئاسة للتأثير في ملف التمور والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها. وبين أن استمرار الصفقات -التي يتمّ إجراؤها من قبل المُعيّنين القائمين على شركة أحد كبار الملّاك في مجال التمور لصالح شركات أخرى لهم فيها أسهم كصفقات فرز التمور- أشار إلى وجود شبهات تضارب للمصالح.

وأكد أمان أن استمرار غياب شفافية عمل المُعيّنين القائمين على الشركة وغياب المساءلة بسبب عدم تقديم المكلّفين بالإدارة أيّ تقارير وكشوفات مالية خاصة بإدارة وتشغيل الشركة، مبينًا أن هذا الحال يتيح فرصًا للفساد من قبل الجهات الرسمية المشرفة على هذه القضية والأشخاص المكلّفين بإدارة الشركة. بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملّاك الأصليين للشركة.