بن غفير يصدّق على إجراء عقابي جديد ضد الأسرى

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم “المنهلي”؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

و”المنهلي” إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “بن غفير” عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه “الأمنيين”.

ووفقًا للتعديل؛ لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

بدورها، هاجمت منظمة ” عدالة” قرار “بن غفير”، مؤكدة أن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر أمر عنصري.

أما “بن غفير” فشدد على أن سيواصل العمل على وقف ما أسماها “الظروف المريحة” للأسرى في السجون.

وتطلّع الوزير المتطرف لمصادقة “الكابينت” على موقفه بضرورة تبني توصيات تقرير “قطعبي” للتشديد على الأسرى.

وكان يشمل الإفراج المبكر “المنهلي” الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

ووفق “المنهلي” كان يُخصم 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

وعدّت وزارة الأسرى والمحررين بغزة قرار المتطرف بن غفير بحق الأسرى بالجريمة الجديدة، محذرة من استمرار سن قرارات وقوانين تضيق على الأسرى.

وقالت الوزارة إن مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.

وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذرت من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إن إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين إمعانٌ في هضم حقوقهم.

وأوضح أبو حسنين، أن إقرار الوزير الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير” بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الفلسطينيين من السجن، حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية التي تهدف إلى تغيير حياة الأسرى إلى الأسوأ.

وأضاف بأن هذه القوانين التي يقرها المتطرف بن غفير تعبر عن العقلية الصهيونية الإجرامية التي تسعى لظلم الفلسطينيين بأقصى درجة ممكنة، في محاولة لتركيعهم وسلب إنجازاتهم.

وأكد على أن كل هذه الإجراءات لن تسحق الروح المعنوية للأسرى الذين أفنوا زهرات أعمارهم في سجون الظلم لأجل حرية شعبهم وأرضهم المباركة.

كما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدا وتوترا.

وأضافت هيئة الأسرى في بيان صحفي، اليوم الأحد، “لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وأوضحت أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.

ودعت كل المنظمات الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الاسرائيلي بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير.

وشددت الهيئة على وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.