انطلاق أعمال مؤتمر الأمناء العامين في مصر

القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام
انطلق بعد ظهر اليوم الأحد، في مدينة العلمين المصرية، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لمناقشة المشهد السياسي الداخلي، والاتفاق على برنامج مشترك واستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لمشاريع الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” تغيبها عن الاجتماع بعد تعثر كل الوساطات والجهود التي بذلتها أطراف فلسطينية وشخصيات مستقلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وتتغيب قوى أخرى أيضًا مثل “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” و”منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية” (قوات الصاعقة) لذات الموقف، فيما لم يتم توجيه دعوات لعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية.

كلمة هنية (حركة المقاومة الإسلامية حماس)

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في كلمته خلال اللقاء، إلى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي الذي فرضته الحكومة الصهيونية الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي.

وترتكز الخطة وفق هنية إلى خمس منطلقات هي، انتهاء مرحلة أوسلو، وأن التناقض الرئيس هو مع العدو الصهيوني، وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني، والشراكة السياسية على أساس الخيار الديموقراطي الانتخابي كمنطلق لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.
والمرتكز الخامس والأخير أن قضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية إسلامية إنسانية.

وترجمة للمنطلقات التي تحدث عنها، دعا هنية تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس وإزالة كل العقبات من طريقها وكل الالتزامات التي تتناقض مع حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

ودعا إلى إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة.

وطالب هنية بتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ودعا إلى دعم صمود أهل القدس والضفة والعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز صمود الأهل في الشتات وضمان مشاركتهم وتعزيز دورهم الوطني والنضالي، ودعم صمود الأهل في الـ 48 وحماية حقهم في النضال السياسي والمدني وقطع الطريق على كل محاولات التهجير والاستفراد بأهلنا هناك.

وشدد على ضرورة إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي.

ودعا إلى وضع برنامج وطني للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

أما على الصعيد الخارجي فدعا هنية إلى حشد طاقات الأمة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده، وإطلاق حملة سياسية واعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وادانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه.

وشدد على أهمية اتخاذ كل الخطوات القانونية على كل المستويات لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على ما يرتكبونه من جرائم.

وطالب بدعوة الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ قرارات واضحة بوقف التطبيع مع العدو المحتل كخطوة أولى على طريق محاصرته ومعاقبته.

ولضمان تطبيق هذه الخطة الوطنية دعا هنية إلى أن يكون لقاء الأمناء العامين دورياً، وتشكيل لجنة فصائلية للمتابعة تكون مهمتها متابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الآليات لمواجهة التحديات وسياسة الحكومة الصهيونية الراهنة.

وطالب بإحياء وإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ووضع برنامج وآليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات والتوافق حيث تعذرت، وتشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال.

كلمة جميل مزهر (الجبهة الشعبيةلتحرير فلسطين)

طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر بقطع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع “إسرائيل” يلبّي حقوقَ شعبِنا، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّة.

ودعا مزهر خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر لتنفيذُ قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بدولةِ الكيانِ الصهيوني، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة.

كما طالب بالإعلان الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.

وطالب مزهر بإعادة بناء منظّمةُ التحريرِ على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة.

وقال: “ينبغي اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ شعبِنا، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة”.

وطالب القيادي بالجبهة الشعبية بضرورةُ تعديلِ وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة.

وقال: “يجب أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ”.

وذكر أن “نجاحَنا في الاتّفاقِ على هذهِ القضايا، يتوقّفُ على مجموعةٍ من الخطواتِ التي تقودُ لتنفيذِ ما نتوافقُ عليه، وتُسهِمُ في خلقِ مناخاتٍ إيجابيّةٍ لإنجاحِ هذا الحوار”.

وقال إن ذلك يمكن من خلال تشكيلُ لجنةٍ مصغرّةٍ تعملُ على وضعِ الآليّاتِ لتنفيذِ مخرجاتِ الاجتماع.

كما طالب بانتظامُ اجتماعاتِ الأمناءِ العامين شهريًّا بصفتِهِ مرجعيّةً مؤقّتة، ويتابعُ تنفيذَ مخرجاتِ الاجتماع.

وأكد مزهر على اعتبارُ وثيقةِ الوفاقِ الوطنيّ (الأسرى) برنامجًا توافقيًّا لاستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، وقاعدةً يُبنى عليها لبناءِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ؛ يكون عمادُها المقاومةَ الشاملة، والشراكةَ الكاملة، والوحدةَ الوطنيّةَ القائمةَ على أساسِ التمسّكِ بالحقوقِ والثوابتِ الوطنيّة.

كما دعا إلى إغلاقُ ملفِ الاعتقالاتِ السياسيّة، والإفراجُ الفوريُّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمانُ حريّةِ الانتماءِ السياسيّ والحرّياتِ العامة.‌

وطالب بوقفُ التراشقِ والسّجالاتِ الإعلاميّة، وتبنّي خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ وتشكيلُ لجنةٍ للحرّياتِ تتابعُ حالاتِ التعدّي على الحرّياتِ والملكيّةِ العامّةِ والخاصّة، والاعتقالِ السياسيّ وغيرها.

كما أكد مزهر على الالتزام الصارم بعقدِ الانتخاباتِ الدوريّةِ البرلمانيّةِ والسّلطاتِ المحليّةِ والنقابيّةِ والمهنيّةِ والأهليّةِ.

وطالب بتشكيلُ لجانٍ من مستوى مقرّر، مهمّتُها وضعُ آليّاتٍ لمتابعةِ تنفيذِ مخرجاتِ الاجتماعِ وَفْقَ الملفاتِ المتّفقِ عليها.

لقد آنَ الأوانُ لوضعِ حدٍّ نهائيٍّ للقضايا العالقة، خاصّةً أنّنا أمامَ تحدّياتٍ مصيريّة، وتحوّلاتٍ كبيرةٍ على المسرحين؛ الدوليّ والإقليميّ.

وقال إن هذه التحديات تتطلّبُ الوحدةَ وطيَّ صفحةِ الانقسامِ السوداءِ من تاريخِ شعبِنا؛ حتّى نستفيدَ من هذهِ التحوّلاتِ في إعادةِ الاعتبارِ لمكانةِ قضيّتِنا.

ولفت مزهر إلى أنه آنَ الأوانُ للاستنادِ إلى شعبِنا العمّلاقِ مصدرًا في صناعةِ القرار، وإعادةِ بناءِ مؤسّساتِهِ الوطنيّةِ الجامعةِ لكلِّ أبناءِ شعبِنا في الوطنِ والشّتات.

واختتم بالقول: “نحنُ في حاجةٍ إلى أنْ يُشكّلَ هذا الحوارُ مقدّمةً لنهوضٍ وطنيٍّ شاملٍ على المستوياتِ كافةً، وهذا هو التّحدّي الذي يواجهُنا جميعًا”.

كلمة رئيس السلطة محمود عباس

زعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن المقاومة الشعبية السلمية، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة النضال وتحقيق الأهداف الوطنية، في إشارة لرفضه أسلوب الكفاح المسلح وحالة المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة.

ودعا “عباس” في كلمته خلال لقاء الأمناء العامين في القاهرة، إلى ضرورة الاتفاق على هذه المقاومة؛ “للتصدي لعدوان المحتلين”.

وشدد أن اختياره لهذا الأسلوب من الكفاح الوطني ليس اختياراً عشوائياً، بل هو خيار مدرك ومدروس ويستند إلى معطيات وتجارب تاريخية، وفق تعبيره.

ودعا عباس إلى ضرورة العمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، “في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة”، وهو ما يعني ضمنياً رفضه لامتلاك المقاومة سلاحاً في مواجهة عدوان الاحتلال.

وشدد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية، وهو ما يعني الالتزام بشروط اللجنة الرباعية والتزامات عملية التسوية المنتهية وهو ما ترفضه الفصائل وعلى رأسها حركة حماس.

وقال رئيس السلطة، إن “العالم بأسره يعترف بـمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهي البيت الجامع للفلسطينيين جميعاً، بل وأكثر من ذلك، فهي الكيان الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأم الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، وحامية القرار الوطني المستقل والهوية الوطنية”.

ويرى أنه لا يجوز لأي فلسطيني أن يتحفظ على هذه المنظمة وبرنامجها الوطني والسياسي، مؤكداً أنه يجب على الجميع الإجماع على حمايتها.

وأكد أن العدوان الصهيوني يفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والعمل على ترتيب البيت الوطني، حتى نتمكن من مواجهة الاحتلال.

وقال عباس إن الانتخابات هي وسيلتنا الوحيدة لتداول المسؤولية، والمشاركة الوطنية، ونريد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني اليوم قبل غد، شريطة أن يتمكن أهلنا في القدس الشرقية المحتلة من المشاركة في هذه الانتخابات انتخاباً وترشحاً دون أية معوقات أو عراقيل.

وأكد أن من يعطل إجراء هذه الانتخابات هو دولة الاحتلال، مجدداً مطالبته للمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال لكي تجرى الانتخابات في القدس.