تواصل الإدانات الدولية للانقلاب في النيجر

نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بانقلاب النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم وتعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للمجلس العسكري الجديد.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة ما وصفها بـ المساعي غير الدستورية لتغيير السلطة في النيجر، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وأعرب مجلس الأمن -بعد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في النيجر- عن قلقه من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وأكد المجلس في بيانه دعم موقف المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لمواجهة التغييرات غير الدستورية.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اليوم السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، الذي وصفه بالتطور الخطير.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي من بابوا غينيا الجديدة الانقلاب العسكري في النيجر بالتطور الخطير جدا على أمن المنطقة بأسرها، ودعا ماكرون للأفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وضرورة إعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد.

من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية أمس الجمعة إن باريس لا تعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وتعد بازوم المنتخب ديمقراطيا الرئيس الوحيد للنيجر.

ولدى فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة للنيجر- نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، منتشرين في قواعد عسكرية.

وفي ردود الفعل الدولية الأخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب الانقلاب عليه.

وأكد بلينكن للرئيس بازوم “دعم” الولايات المتحدة “الثابت” له، مشددا على أن الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر “مساعدات بمئات ملايين الدولارات”، وفق ما صرح به متحدّث باسمه أمس الجمعة.

وأضافت الخارجية الأميركية أيضا أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وفي وقت سابق، دان البيت الأبيض أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى توقف شراكة واشنطن مع نيامي، مطالبا بإطلاق سراح الرئيس بازوم.

من جانبه، دان مجلس الأمن القومي الأميركي ما وصفه بمحاولات الجيش تقويض الحكومة المنتخبة في النيجر، مؤكدا أن من السابق لأوانه وصف طبيعة التطورات.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن محاولات اتهام روسيا بالتدخل في الوضع بالنيجر لا أساس لها، وإنه لا بد من تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، هدد الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات للنيجر بسبب الانقلاب. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن أي خرق للنظام الدستوري في النيجر قد يؤدي إلى وقف فوري لكافة أشكال الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.

كما دان الاتحاد الأفريقي في جلسة طارئة الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يضم صوته إلى المجتمع الدولي ويدين الانقلاب في النيجر.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن قادة الانقلاب في النيجر قرارات جديدة لتوطيد سلطتهم، وحذروا من أي تدخل عسكري أجنبي.

وأعلن العقيد أمادو عبد الرحمن -عبر التلفزيون الرسمي- تعليق العمل بدستور 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وحل المؤسسات المنبثقة عنه، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.

كما أعلن أن المجلس الوطني لحماية البلاد -الذي تم تشكيله بعيد الانقلاب- سيتولى المهام التشريعية والتنفيذية كاملة إلى حين العودة للنظام الدستوري المعلّق.

وبموجب القرارات التي أعلنها قادة الانقلاب، يتولى رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد منصب رئيس الدولة، ويمثل البلاد في العلاقات الدولية، حسب ما جاء في أحد القرارات التي أصدرها القادة العسكريون.

وذلك بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للمجلس العسكري الجديد.

وفي كلمة عبر التلفزيون الرسمي، ساق تياني مبررات الإطاحة بالرئيس بازوم، مشيرا بالخصوص إلى تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية من قبل ما وصفه بالنظام المعزول.

وأضاف قائد المجلس العسكري الحاكم بالنيجر أنه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام”، بينما كان “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط” موجودا.

وبعد تسجيل أعمال حرق ونهب في العاصمة نيامي، منعت وزارة الداخلية التظاهر حفاظا على سلامة المواطنين، وقالت إن الحظر سيظل قائما حتى إشعار آخر.

واحتجز ضباط من الحرس الرئاسي بازوم (المنتخب عام 2021) في قصره الأربعاء الماضي، وفي مساء ذلك اليوم أعلن 10 ضباط عسكريين في التلفزيون أن “المجلس الوطني لحماية البلاد” قد تولى السلطة.