إقرار إلغاء قانون “اختبار المعقولية” في الكنيست وسط مقاطعة أحزاب المعارضة

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
صادق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون إلغاء “اختبار المعقولية” الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا، ويُقلص صلاحياتها المتعلقة بإمكانية إلغاء قرارات الحكومة.

وأفادت صحيفة “معاريف”، أن الكنسيت أقر قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتًا مقبل صفر للمعارضة التي انسحبت من مداولات المصادقة على التشريع.

وأشارت القناة 12 إلى أن “الكنيست صدّق على تعديل حجّة المعقولية كأولى التشريعات لتقويض جهاز القضاء في إسرائيل”.

وبينت أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء لن يكون مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة عدم المعقولية.

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح اليوم الاثنين، قبل أن تعتقل قوات الأمن الصهيونية عددا منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة.

و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الصهيونية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.