10 منظمات حقوقية تطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت 10 منظمات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين لديها على خلفية سياسية، والتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب نشاطهم السياسي.

وطالب بيان مشترك صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان، الذي يضم 10 منظمات حقوقية-اليوم الأحد- السلطة بـ”احترام حرية الرأي والتعبير والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ قرارات المحاكم”.

وأضاف أنه يتابع “حالات الاعتقالات الأخيرة من الأجهزة الأمنية، والتي طالت نشطاء وصحفيين، بما فيهم طلبة الجامعات”.

وقال المجلس: إن المؤسسات المنضوية تحته رصدت “قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين” وقد “رافقت الاعتقال والاستدعاء إساءة معاملة عدد منهم والاعتداء عليهم”.

وأشار إلى “امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن المعتقلين”.

وتابع أن “الاعتقال على خلفية سياسية والعمل النقابي والتعبير عن الرأي هو السمة الغالبة على حالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة”.

ودعا المجلس إلى “ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية” و”ضرورة تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف، وعدم استخدامه إلا في الحالات الضرورية”.

والمؤسسات الموقعة على البيان، هي -إضافة إلى الهيئة المستقلة- مؤسسة القانون من أجل الإنسان، مركز الميـزان لحقـوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

ومساء الأحد، اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، السلطة بشن حملة اعتقالات ضد كوادرها في جنين، وعدّت ذلك جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياّ بحق شعبنا ومقاومتنا.

وقالت: اعتقلت أجهزة أمن السلطة كلاً من: عيد محمد حمامرة، ومحمد سليم علاونة، ومحمد فايز ملايشة، ومؤمن عدنان فشافشة، وعماد محمد خليلية، وتواصل السلطة اعتقال عدد آخر من كوادرنا”.

وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية، إنها “تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملف منذ مطلع أيار الماضي” مشيرة إلى أن العدد الفعلي أكبر لأن الرقم المذكور يتعلق بمن توجهوا إليها لمتابعة ملفاتهم.