الهيئة المستقلة: توقيف الصحفي عواودة مخالف للقانون

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أكَّدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، أنّ “توقيف الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة للصحفي عقيل عواودة، مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني”.

وأوضحت الهيئة، أنّها “زارت الصحفي عواودة في مكان توقيفه في بيتونيا جنوب غرب رام الله، واطلعت على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في توقيفه”.

وطالبت الهيئة بضرورة “الإفراج الفوري عن المواطن عواودة، حيث أنّ توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي الأثناء، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة بعد عصر اليوم من زيارة الصحفي عقيل عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.

واقتصرت الزيارة المذكورة التي استمرت لدقائق على توقيع المعتقل عواودة على توكيل لمحامي الدفاع لمتابعة الإجراءات القضائية أمام الجهات الرسمية، وفق بيان مجموعة محامون من أجل العدالة.

من جانبه أفاد المعتقل عواودة لمجموعة محامون من أجل العدالة أن نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة ٤٨ ساعة، وتم إبلاغه أنه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة إثارة النعرات العنصرية سنداً لقانون “الجرائم الالكترونية” المثير للجدل على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسبها النيابة للصحفي عواودة.

وأعربت المجموعة عن إدانتها لتوقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، مؤكدة أن قانون الجرائم الالكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأطلقت المجموعة نداء عاجل للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تجاوز عددهم العشرات في ظروف غير قانونية ومخالفة للاجراءات ومبررات التوقيف.

وحملت المجموعة النيابة العامة المسوؤلية عن انحدار مستوى الحقوق والحريات العامة في الوقت الذي لا تاخذ فيه النيابة دورها كممثل للحق العام والتصدي لهذه الانتهاكات وتكتفي بشرعنة التوقيف وتقديم طلبات تمديد التوقيف.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 معتقلا سياسيا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.