خبير قانوني: الاعتقالات السياسية نوع من الاضطهاد وجريمة ضد الإنسانية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
حذر خبير قانون دولي، قادة السلطة في الضفة الغربية بأن الاعتقالات السياسية التي تشنها شكل من أشكال الاضطهاد وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال عصام عابدين، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت، عبر صفحته على فيسبوك: إن حملة الاعتقالات السياسية التعسفية الممنهجة التي تقودها السلطة الفلسطينية لتكميم الأفواه، يُراد لها أن تكون علنية وعلى نطاق واسع؛ لتعزيز طباعة الخوف والهزيمة في عقل ووعي الناس ودفعهم للتسليم “بالتوريث السياسي” غير الدستوري للسلطة والمال من دون معارضة.

وأضاف أن هذا النهج يُعزز تورط قادة ومسؤولين سياسيين وأمنيين فلسطينيين في “جرائم ضد الإنسانية” في صورة السجن والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القانون الدولي، والاضطهاد، وهي صور من الجرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي ينعقد لها اختصاص المحكمة الجنائية (المادة 7).

وأكد أنهم (قادة السلطة) بذلك أهداف محتملة لمذكرات اعتقال دولية ونشرات حمراء، حتى بعد وصولهم للتقاعد، كون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم (المادة 29) ولا حصانة لأحد في الجرائم الدولية (المواد 27 و28) في ظل التحقيق الجنائي المفتوح في الحالة الفلسطينية.

ورأى أن ما أسماها حالة “الهوس” جعلت هؤلاء “الخائفين المذعورين من الفشل في السطوة على السلطة والمال في المرحلة الانتقالية الوشيكة يفقدون صوابهم، ولا يدركون مدى عواقب أفعالهم”.

ورأى عابدين أن اعتقال أمن السلطة الصحفي عقيل عواودة دليل على نهج الاستبداد وتكميم الأفواه والخوف لدى السلطة الفلسطينية.

وصعّدت أجهزة أمن السلطة حملات الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على شعبنا.

ووثقت مؤسسة محامون من أجل العدالة 80 حالة اعتقال سياسي منذ مايو/أيار الماضي، في حين ارتفعت حالات الاعتقال إلى 300 منذ بداية العام.