فصائل المقاومة تدين الاعتقال السياسي بالضفة وتدعو لوقف ملاحقة المقاومين

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية المحتلة، ودعت لوقف ملاحقة المقاومين، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وطالبت فصائل المقاومة، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات “للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا”.

وذكرت الفصائل أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة “جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة”.

وترى أن عذا السلوك يمثل إمعاناً في معاداة الشعب الفلسطيني للحفاظ على كسب رضا الاحتلال وتدفق الأموال والامتيازات لقيادات السلطة، متسائلة “إلى متى ستبقى هذه السلطة عصاً غليظة وسيفا مسلطا على رقاب شعبنا؟”.

وشددت أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشددت أن هذه الاعتقالات تمثل استكمالا لدور السلطة وسلوكها المشبوه في ممارسة سياسة الباب الدوار وتنفيذ أجندات ومخططات الاحتلال في ملاحقة أبناء وكوادر ورموز الشعب الفلسطيني واستنزافه كجزء من دورها الوظيفي الأمني لإشغاله بقضايا جانبية وحماية الاحتلال.

وأمس أصدرت 8 فصائل فلسطينية من بينها حركتي حماس والجهاد وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بياناً عبرت فيه عن رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، واعتبرتها انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، وطالبت الفصائل قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة أكثر من 150 مواطناً فلسطينياً، عدد منهم مقاومون ومطاردون للاحتلال، وطلبة جامعات، وأسرى محررون، ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.