مظاهرات ضخمة وإغلاق طرق مركزية في الكيان احتجاجًا على التعديلات القضائية

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

انطلقت فعالية احتجاجية واسعة النطاق في “إسرائيل” صباح الثلاثاء، تحت عنوان: “يوم التشويش القومي”، وذلك بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على تشريع أحد “قوانين الانقلاب على القضاء” الذي صوّت له 64 عضو كنيست، وعارضه نواب المعارضة وعددهم 56.

وحسب مصادر عبرية فإن مراكز الاحتجاج الرئيسة في مطار بن غوريون، وشارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب عشرات المراكز الأخرى.

واستخدمت شرطة الاحتلال مدافع المياه العادمة والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من إغلاق الشوارع باستخدام كل الوسائل المتاحة.

والليلة الماضية، وبعد ساعات طويلة من النقاش والمداولات في الهيئة العامة في الكنيست، تخللها إلقاء خطابات لمختلف الكتل البرلمانية، جرت المصادقة بالقراءة الأولى على قانون إلغاء سبب المعقولية وفور الانتهاء من التصويت، صرخ زعيم المعارضة يائير لابيد وأعضاء حزبه بغضب: “العار”، فيما سارع أعضاء الائتلاف الحكومي إلى تبادل التهاني.

ومشروع قانون إلغاء سبب المعقولية الذي تمت المصادقة عليه في القراءة الأولى بأغلبية 64 صوتًا، يقلص ذريعة عدم المعقولية، أي تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليّتها قانونيًا ودستوريًا.

ويعتبر هذا التصويت هو الأول من ضمن قوانين الإصلاح القانوني أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائي” الذي يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتنفيذه.

وتنص صيغة مقترح القانون على أن أولئك الذين لديهم سلطة قضائية وفقاً للقانون، بما في ذلك المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، لن يناقشوا أو يصدروا أمرًا ضد قرارات الحكومة أو رئيس الحكومة أو أي وزير، أو أي مسؤول منتخب آخر بشأن معقولية قرارهم.

وعبّرت المعارضة عن غضبها على قرار مصادقة الكنيست على قانون “سبب المعقولية”.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد: “مثل اللصوص في الليل، أقرت الحكومة إلغاء سبب المعقولية، لقد أثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية. القتال لم ينته، ولن نتخلى أبدًا عن قيم دولة إسرائيل، الملايين سينزلون إلى الشوارع كي يقولوا: لن نستسلم”.

لكن عضو الكنيست زعيم المعسكر القومي بيني غانتس اكتفى بتغريدة قصيرة على تويتر، قال فيها: “الظلام يبلغ ذروته قبل الفجر، والصراع مستمر”.

وقال غانتس من على منبر الكنيست خلال مناقشة القانون، إن “كرة الثلج هذه بدأت تتدحرج هنا، اليوم تنمو وتكتسب الزخم، وستصل البلاد بأكملها، إذا لم نوقفها الآن أناشد رئيس الحكومة أن لا يتخلى عن دولة إسرائيل ومواطنيها، وأن لا يتخلى عن الأمن والاقتصاد. توقف عن كل شيء، هذا آخر نداء قبل السقوط في الهاوية”.

أما زعيم حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان فاعتبر خلال كلمته في التعليق على القانون أمام الكنيست، أن قانون إلغاء سبب المعقولية أمر غير معقول، ويشكل ضررًا خطيرًا على الديمقراطية، ويهدف القانون إلى إعادة أرييه درعي لمنصب وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة، وبالتالي ضمان استقرار الائتلاف الحكومي لفترة طويلة أخرى.

وأضاف: “وهو يشكل أساسًا لإمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وتحويل جميع الموظفين العموميين لخدم شخصيين لنتنياهو وعائلته، ومن الواضح أن سبب المعقولية ليس سوى خطوة إضافية في إطار خطة نتنياهو لتمرير قوانين الانقلاب القانوني في الدورة الشتوية حيث سيعمل على استكمال الاستيلاء على النظام القضائي ولجنة الانتخابات المركزية”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مقربين من نتنياهو أنه عاقد العزم على تمرير قانون سبب المعقولية في القراءتين الثانية والثالثة خلال الدورة الصيفية للكنيست، وأنه لا ينوي العودة للحوار في مقر الرئيس حتى يتم إقرار القانون. وبعد ذلك، عندما تبدأ العطلة، وإذا كانت الظروف السياسية تبرر ذلك، يمكن العودة للحوار مع المعارضة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء أن 50 من عناصر الأمن السيبراني أعلنوا إنهاء تطوعهم، ردًا على تمرير الكنيست بالقراءة الأولى، قانون المعقولية، الذي يحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك بعد أن سبق وأعلن 250 عنصرًا انتهاء تطوعهم، متعهدين بـ “عدم تطوير قدرات سيبرانية لنظام مجرم”، وفق وصفهم.

وبحسبهم: “لن نطور قدرات لنظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب الجيل القادم من جنود السايبر الهجومي. مع مرور الوقت، يزداد الضرر الذي يلحق بالنظام السيبراني وقدرات دولة إسرائيل”.

كما كتب جنود الاحتياط: “لقد أثبتت حكومة نتنياهو اليوم أنها عازمة على سحق دولة إسرائيل. ويمثل تمرير القانون لإلغاء سبب المعقولية اللبنة الأولى في تحوّل إسرائيل إلى دولة فاسدة. إن إلغاء سبب المعقولية سيخلق ثقافة التعيينات الفاسدة التي ستؤدي إلى تدمير مؤسسات الدول ، بما في ذلك الأجهزة الأمنية”.

وأضاف الجنود: “يجب ألا يُعهد بالقدرات السيبرانية الحسّاسة والتي يمكن أن يُساء استخدامها إلى حكومة إجرامية تقوِّض أسس الديمقراطية. ولا يمكن الاستمرار في تنفيذ أعمالنا التنموية في ظل مثل هذا الانقلاب القانوني والانهيار الأخلاقي الشديد. في الآونة الأخيرة، بتنا نسمع أصواتاً من زملائنا الجنود يفيد أن الفساد يتغلغل في عمق النظام، والثقة في قدرة الحكومة على توجيه العمل السيبراني الهجومية قد تصدعت بعمق.وهذا خطر واضح وفوري”.