الكابنيت الإسرائيلي يتخذ خطوات لمنع انهيار السلطة .. ما المقابل؟

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت”، مساء الأحد، تبني قرار مقترح طرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتعزيز السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها من خلال سلسلة خطوات تهدف لدعمها اقتصاديًا.

وبحسب القناة العبرية السابعة؛ فقد صدق على القرار بموافقة 8 أعضاء، ومعارضة آخر، وامتناع واحد، عن تبني ذلك، في إشارة للوزيرين المتطرفين إيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.

وأشارت القناة “12” العبرية إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتعاون نتنياهو مع وزير الجيش يوآف غالانت بتقديم مقترحات للتسهيلات تجاه السلطة الفلسطينية لاحقا، ومنها إقامة منطقة صناعية قرب الخليل، بالإضافة إلى خطة مالية لإنقاذ السلطة من الانهيار عبر منحها قروضا ميسرة.

وأضافت القناة أن من بين المقترحات جدولة الديون الفلسطينية، وتقديم إعفاءات على الوقود، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الزوار لمسؤولي السلطة.

وربط الكابنيت الإسرائيلي، ذلك بوقف ما أسماها أنشطة السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل سياسيا وقانونيا، إلى جانب ما وصف بـ “التحريض” في المناهج التدريسية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى، ووقف البناء بزعم أنه “غير قانوني” في مناطق (ج).

وقبلت بقية مقترحات نتنياهو، ومنها مواصلة العمل بحزم لإحباط ما يسمى “الإرهاب” (المقاومة)، كما سيعرض على الكابنيت إجراءات لإرساء ما وصف بالاستقرار المدني في الساحة الفلسطينية.

وقبيل الاجتماع، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.

ومن جهته، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير -في تغريدة على تويتر- إنه سيعارض ما سماه “القرار المخزي” بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير “أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي، ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف”، على حد قوله.

ولم يصدر تعقيب سريع من السلطة حول هذا القرار.

وخلال اجتياح الاحتلال مخيم جنين، أعلنت السلطة وقف التنسيق الأمني وتعليق اللقاءات مع الاحتلال، غير أن مسؤول صهيوني أكد أن أجهزة السلطة مستمرة في التنسيق.

وتسود تقديرات بتراجع مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني على وقع تصاعد جرائم الاحتلال وتقاعس أجهزة السلطة عن القيام بدورها في صد الاعتداءات خاصة التي يقترفها المستوطنون، فضلا عن استمرارها في التنسيق الأمني وتنفيذ الاعتقالات السياسية واعتقال المقاومين رغم تصاعد اعتداءات الاحتلال.