الاحتلال يقرر تعزيز تطوير حقل الغاز قبالة غزة بالتنسيق مع مصر والسلطة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
قررت الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو العمل على تعزيز تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة.

وقالت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، إنه في إطار العمليات الجارية بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر تعزيز تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.

وشددت أن تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الجهات الأمنية والحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لـ(دولة إسرائيل).

ويقع حقل غاز غزة مارين، على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وطوّرته عام 2000، شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.

ويقدّر احتياطي الغاز في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وفي سبتمبر من العام الماضي 2022، نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، فعالية شعبية بحرية في ميناء غزة؛ رفضا للحصار ومطالبة بحق أهل غزة في ثرواتهم الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي للتواصل مع العالم.

وافتتحت الفصائل، في حينه، جدارية “غازنا حقنا” في ميناء غزة بالتزامن مع إزاحة الستار عن حجر الأساس لتدشين الممر المائي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، في تلك الفعالية، إنه “لا يخفى على العالم ما يعيشه قطاع غزة من فقر ومعاناة إنسانية ولا تزال عشرات الآلاف من الأسر بدون دخل أو مصدر رزق يعينها على العيش الكريم، ولا يزال العدو يحرم القطاع من حقوقه وثرواته”.

وأكد الهندي أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في ثرواته الطبيعية والغاز، وممر مائي يربط غزة بالعالم.