حقوقيان ينتقدان دبلوماسية الصمت على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام

قال حقوقيان فلسطينيان، إن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية كاشف وليس منشئ لنواياهم وما يعتزمون ارتكابه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدا أن حكومات الاحتلال السابقة مارست التطهير العرقي في القدس وعملت على تهويدها.

جاء ذلك خلال اجتماع راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ونائبته ندى الناشف وممثلين عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف-سويسرا أمس الثلاثاء.

وأشار الصوراني ويونس إلى أن حكومات الاحتلال هي التي نقلت مليون مستوطن إلى الأرض المحتلة، وصادرت الأراضي وأقامت المستوطنات وعززتها وحمتها وأقامت الطرق الالتفافية ومارست الاغتيالات والقتل العمد والحصار والهجمات الحربية المتعددة على قطاع غزة.

وطالب الحقوقيان، المفوض السامي بأن يتخذ موقفاً علنياً واضحاً مع الأمين العام للأمم المتحدة ضد منع موظفي مكتب المفوض السامي من الدخول والعمل في الأرض المحتلة، وألاّ يقبل بمكتب عمَان كبديل عن المكتب في الأرض المحتلة.

وشددا على عدم جدوى الدبلوماسية الصامتة التي مورست حتى الآن، والتي شجعت الاحتلال، وجعلته يتغول على المؤسسات الأممية الأخرى كمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، واليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي يعمل على إقفالها تدريجياً.

وطالب الصوارني ويونس المفوض السامي بالعمل مرة أخرى على نشر قوائم الشركات التي تعمل على دعم الاستيطان والمستوطنين وتعديلها بالحذف والإضافة وفقاً لموقف هذه الشركات.

وأكدا ضرورة الضغط على مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحرك والبدء في التحقيق في جرائم الاحتلال في فلسطين.

كما طالباه بموقف أكثر وضوحا واتساقاً مع القانون الدولي الإنساني وانحيازاً له، والتأكيد أن إعلان الاتفاقية التي تشكل على أساسها ائتلاف حكومة نتنياهو يشكل بذاته إعلانا واضحاً وصريحاً قولاً وممارسة على أن الاحتلال يمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن ضم الأرض المحتلة أصبح واقعاً عملاً وقانونًا.

وشدد الصوراني ويونس على أن المفوض السامي يشكل العمود الفقري لحركه حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وأنه مطالب بأن يعكس ذلك في تصريحاته ومواقفه واتساقها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحذَرا من اللغة المتوازنة والتي تساوي بين الضحية والقاتل على غرار بيانه عقب الهجوم على حوارة.

كما التقى يونس والصوراني مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشسكا ألبانيز، وعبرا عن دعمهما لمواقفها في مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها من سلطات الاحتلال وأذرعها التي تلاحق كل من ينتصر لقيم حقوق الإنسان والحرية والعدالة في فلسطين.

والتقى الصوارني ويونس فريق التحقيق الدولي العامل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان ومنحت ولايتها في 27 أيّار/ مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وداخل “إسرائيل” (فلسطين المحتلة) في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.