“الأسرى” تحذر من خطورة منح ابن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
حذرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف ابن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري.

ووصفت الوزارة، في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، مشروع القانون بـ”الخطير”، وقالت إنه يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا الفلسطيني في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وترى الوزارة، أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين.

ودعت إلى ضرورة تحرك المنظمات الدولية والحقوقية عاجلاً للتصدي للقانون، مطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

وقدم عضو الكنيست عن حزب “القوة اليهودية” تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وذكرت صحيفة “كلكيست” العبرية، أن مشروع القانون يمنح ابن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة “المس بأمن الدولة”.

وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور.

ومن بين القيود، وفق مشروع القانون، الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.

وقالت صحيفة “كلكيست” إن الحديث يدور عن منح ابن غفير صلاحيات مماثلة لصلاحيات وزير الجيش يوآف غالانت.