ديوان الرئاسة يلاحق ائتلاف أمان لكشفه قضية تبييض تمور المستوطنات

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استدعاءه إلى النيابة العامة في الضفة على خلفية إطلاقه نتائج تقارير تناول قضية فساد متعلقة بقضية تبييض تمور المستوطنات.

وقال الائتلاف في بيانٍ له، اليوم الاثنين: إن النيابة العامة استدعت اليوم الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، وعصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 مايو/أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر.

وأشار إلى أن الاستدعاء ركز على قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وذكر الائتلاف أنه يتعرض للملاحقة من دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما.

وحذر ائتلاف أمان من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

وأكد ائتلاف أمان أنه سيعمل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني.

ويصدر ائتلاف أمان تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.

وشدد على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام والمال العام.