سلوان تحوز نصيب الأسد.. ميزانيات ضخمة للتهويد والاستيطان وسرقة الأراضي

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
بعد مفاوضات عسيرة، وجدال طويل، صادقت الهيئة العامة لـلكنيست الصهيوني على قانون الموازنة لعامي 2023-2024.

ففي يوم 24 مايو/ أيار المنصرم، تمكّن الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، من إقرار الميزانية بعد موافقة 64 عضواً في الكنيست، ومعارضة 56 آخرين.

ويستدل من الأرقام المنشورة أن الميزانية الحالية تعد الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، وأن الاستيطان وتفرعاته، يتصدران الأولوية بالنسبة لتوجهات الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الحكومات الصهيونية المتعاقبة.

ولأن القدس هي المستهدف الأكبر بالتهويد والاستيطان وتهجير السكان الفلسطينيين الأصليين، وسرقة أراضيهم، تطفو إلى السطح حكاية بلدة سلوان التي تواجه عاصفة تهويد واستيطان لا تتوقف.

تهويد وتهجير

عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب يقول إن حكومة الاحتلال خصصت جزءًا من ميزانياتها الضخمة لتهويد الجزء الشرقي من القدس، وتحديدًا ما يسمى بـ”الحوض المقدس”، الذي يبدأ من حي الشيخ جراح وصولًا إلى بلدة سلوان والبلدة القديمة.

ويوضح أبو دياب، في حديث تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن سلوان لها نصيب الأسد من الاستهداف الصهيوني، كونها ملاصقة للأقصى والبلدة القديمة من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية، والأكثر كثافة سكانية، وتحوي كنزًا من الآثار العربية والإسلامية والمسيحية الشاهدة على هوية القدس وعروبتها.

ويشير إلى أن حكومة الاحتلال حولت 41 مليون شيكل كميزانية إضافية لصالح نشاطات الجمعية الاستيطانية، بهدف تهويد سلوان، وطرد أهلها والاستيلاء على منازلهم.

وقسمت الموازنة على عامين، منها 27.5 مليون شيكل للعام 2023 الجاري، و13.5 مليون شيكل للعام 2024 المقبل، وتتضمن استكمال مشروع حفريات أنفاق أسفل سلوان، وحفر بركة سلوان، وغيرها من مشاريع التهويد والاستيطان.

ويبين أبو دياب أن هذا الدعم المالي لأنشطة “إلعاد” الاستيطانية يستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة مما يُسمى مخطط “شاليم” للحفريات، بهدف الكشف عن مواقع أثرية في سلوان، وتعميق الحفريات فوق الأرض وتحتها.

ومخطط “شاليم” التهويدي أعلنت عنه حكومة نتنياهو خلال جلستها التي عُقدت في ذكرى احتلال القدس عام 2017، بغية نزع الهوية العربية الإسلامية عن منطقة جنوب المسجد الأقصى، واستحداث طابع يهودي مزور.

وبحسب الباحث المقدسي، فإن جزء من الميزانية يستهدف استكمال سيطرة الجمعية الاستيطانية على بلدة سلوان، تكثيف الحفريات والأنفاق والحدائق التلمودية فيها، وترسيخ الوجود اليهودي، وتحديدًا في محيط باب المغاربة والأقصى من الناحية الجنوبية.

ويتابع أن الاحتلال يسعى لاستكمال ما يُسمى “مرافق الهيكل”، باعتبارها خطوة متقدمة نحو بناء “الهيكل” المزعوم مكان الأقصى، وخاصة بعدما قطع شوط كبير بإقامة هذه المرافق في منطقة القصور الأموية وعين سلوان.

ويؤكد أن حكومة الاحتلال بكل أذرعها التهويدية تشن حربًا بلا هوادة على هوية القدس وتاريخها العريق، لأجل خلق واقع جديد ومشهد مزور بصبغة يهودية يطغى على المشهد الحضاري والمعماري العربي والإسلامي الحقيقي للمدينة المحتلة.

ويضيف أن جزءً آخر من الميزانية يُخصص لاستمرار تهجير أهالي سلوان، والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم، ولزيادة عدد زوار القدس القديمة وسلوان من اليهود، وتعزيز الجولات التعليمية في المواقع التي تديرها جمعية “إلعاد” بالبلدة.

وتسخير كل أجهزة الاحتلال لخدمة المشروع التهويدي يُدلل، وفق أبو دياب، أن الحكومة اليمينية المتطرفة تدعم وترعى كل المخططات، بغية تغيير المشهد العام في القدس.

ويشير إلى أن الاحتلال يًقسم سلوان إلى عدة أجزاء، ويستهدف أحياءها بشكل متواصل، ولاسيما أحياء وادي الربابة، وادي حلوة، والبستان، كونها قريبة للأقصى.

ويعمل الاحتلال بالتعاون مع جمعياته الاستيطانية على مسح الوجود العربي وتصفيته بشكل كامل في هذه الأحياء، وإقامة مشاريع تهويدية مثل “التلفريك”، والأنفاق والجسور والقبور الوهمية والمسارات التلمودية، وصولًا لخنق المسجد الأقصى ومحاصرته، وإغلاق الأفق والمشهد العام أمامه.

ويوضح أبو دياب أن سلوان تتعرض لأضخم مشروع صهيوني يستهدف تغيير وعبرنة شوارعها وأحيائها، فالاحتلال يستخدم التاريخ ويُعيد كتابته بطريقة وأسلوب غير علمي وغير منهجي يتلاءم مع روايته المضللة، وترويجها أمام العالم، كي يُثبت أنها جزء من حضارته و”مملكة اليهود”.

ويشدد أن ما تشهده القدس هو تدمير ممنهج للإرث الحضاري والتاريخي، في ظل صمت المؤسسات الدولية، بما فيها منظمة “اليونسكو” عما يجري دون التحرك العاجل والجدي لوقف التعدي على الآثار العربية والإسلامية بالمدينة.

ميزانية لدعم التطرف والاستيطان

وبلغت موازنة الاحتلال للعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل ما يعادل (132 مليار دولار)، في حين بلغت موازنة العام 2024 حوالي 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).

وتشير الأرقام إلى نحو 14 مليار شيكل ستذهب للائتلاف الحكومي الذي يضم عدة أحزاب دينية متطرفة، والتي ستعمل بدورها على تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة (ج).

وإلى جانب ذلك، ستحصل وزارة “الأمن القومي” بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير على 9 مليارات شيكل إضافية، على أن تُخصص حصة كبيرة منها لتشكيل ما يسمى “الحرس القومي” الذي سيعمل على قمع الفلسطينيين في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية والقدس.

ووفقاً للبيانات المتوفرة، فإن حصة وزارتي الأمن والدفاع من الموازنة العامة بلغت 127 مليار شيكل لعامي 2023 و2024، من بينها 8 مليار للجيش الصهيوني، وشهدت الموازنة ارتفاعاً بنسبة 35% في حصة جهاز الموساد مقارنة مع الميزانية السابقة.

بدوره، يقول مدير وحدة الاستيطان في مركز “أريج” سهيل خليلية: “إن الأرقام التي أظهرتها موازنة الحكومة الإسرائيلية متوقعة ولم تكن مفاجئة للمراقبين، خاصة أنها تأتي في ظل حكومة تضم أحزاباً يمنية متطرفة”.

ويُضيف في تصريحات تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذه الأحزاب الصهيونية متفقة من يمينها ليسارها على أهمية الاستيطان وتوسيعه، خاصة في الضفة كواحدة من المسلمات التي لا نقاش حولها.

ويؤكد أن هذه الموازنة ستكون الشريان المالي لعدد من المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الصهيونية مؤخراً، من بينها بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، يُضاف إليها المصادقة على مشاريع أخرى تتضمن شق طرق التفافية والانقضاض على البلدة القديمة في الخليل، وإقامة مناطق صناعية في التجمعات الاستيطانية الكبرى، والسيطرة على المحميات الطبيعية في الضفة والعودة لمستوطنات جنين.