ارتفاع أعداد القاصرين المعتقلين إداريًّا في سجون الاحتلال

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق القاصرين، حيث ارتفعت مؤخرًا أعداد القاصرين المعتقلين إداريًّا إلى 12 قاصراً.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان صحفي إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حاليًّا 12 قاصرا.

وبيّن مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن محاكم الاحتلال حولت خلال شهر مايو الجاري أربعة قاصرين إلى الاعتقال الإداري وهم الفتى الأسير براء صقر صبارنة (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والفتى علي بسام أبو العسل (17 عاماً) من مخيم عقبة جبر بأريحا والطفل موعد عمر الحاج (16 عاماً) من سكان مخيم عين السلطان أريحا وصدر بحقهم قرارات إدارية لمدة 6 شهور، بينما الطفل صامد خالد أبو خلف (16 عاماً)، من عصيرة القبلية جنوب نابلس فقد صدر بحقه قرار إداري لمدة 4 شهور.

وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز القاصرين المعتقلين إداريًّا في أقسام الأشبال بسجني عوفر ومجدو وتحرمهم من حقهم في معرفة التهم الموجهة لهم، والتي تتعلق غالبيتها بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال أنها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1030 أسيراً غالبيتهم أسرى محررون، ومن بينهم أسيرتان وهما روضة أبو عجمية من بيت لحم، ورغد القنى من طولكرم، وأسيران يعانيان من مرض السرطان ومرض القلب وحالتهما الصحية صعبة.

وجدد الأشقر مطالبته للمؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.