دق ناقوس الخطر.. تقرير مالي مقلق لوكالة أونروا

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

على وقع التحديات التي تواجهها “الأونروا” لجهة تأمين التمويل اللازم لاستمرار تقديم خدماتها دون تقليص أو تخفيض مستواها، مع العجز المالي المتراكم من العام 2022 من جهة، وازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين من جهة أخرى، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، جاء تقرير المكتب التنفيذي للوكالة (3 أيار 2023) صادماً في تفاصيله وأرقامه، ويدق ناقوس الخطر من استمرار تدني تبرعت الدول المانحة لأن الوضع يتجه نحو كارثة.

ويكشف التقرير المالي أن أقل من 20% هي مجموع التبرعات التي قدمتها الدول المانحة للوكالة خلال الثلث الأول من سنة 2023 والمخصص لميزانيتي “البرامج والطوارئ” في مناطق عملياتها الخمسة.

وأشار التقرير إلى أنه من أصل مبلغ 932 مليون دولار هي الميزانية البرامجية التي تحتاجها لسنة 2023، وتشمل سداد 75 مليون دولار ديْن من سنة 2022، قد وصل الوكالة فقط 277.9 مليون دولار، ما يعني أن الباقي 646 مليون دولار.

وأشار التقرير، بأن ميزانية الطوارئ للوكالة بحاجة إلى 344.9 مليون دولار موزعة على (311.4 مليون دولار لقطاع غزة)، (32.9 مليون دولار للضفة الغربية)، و(0.6 مليون دولار للرئاسة)، ولكن ما تم استلامه هو فقط 16.5 مليون دولار والباقي 328.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن نداءات الطوارئ لأقاليم سوريا ولبنان والأردن، تؤكّد حاجة الوكالة إلى 436.7 مليون دولار موزعة على (247.2 مليون دولار لسوريا)، (160 مليون دولار لبنان)، (28.9 مليون دولار الأردن) و(0.6 مليون دولار للرئاسة/المنطقة)، بينما المبالغ التي تم استلامها 35.5 مليون دولار، وبأن المبالغ التي لا يزال يتعين استلامها، 401.2 مليون دولار.

ويوضح التقرير بأن حاجة الوكالة لنداء الطوارئ الخاص (لدعم اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال في سوريا ولبنان)، هي 16 مليون دولار، بينما المبالغ التي تم استلامها قد وصلت إلى 5 مليون دولار، وبأنّ المبالغ التي لا يزال يتعيّن استلامها، 11 مليون دولار. قبل أن يخلص إلى أنّ ما تبقى من حاجة “الأونروا” للميزانية البرامجية والطوارئ خلال سنة 2023 يصل إلى 1.4 مليار دولار وهو ما يمثل تحدياً جدياً وكبيراً للوكالة لما تبقى من هذا العام.

والتقرير الذي أثار ضجة في الاوساط الفلسطينية السياسية والشعبية والحقوقية سبقه تحذير للمفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني وأكثر من مرة، بأن معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة وصلت إلى مستويات غير معهودة نحو 90 في المئة.

وأوضح التقرير أن وضع اللاجئين في لبنان وصل إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وهناك اعتماد كلي على الأونروا”، ما يعني تلقائيا ضرورة زيادة تقديماتها ورفع مستوى الخدمات لا بقائها على حالها أو تقليصها في هذه الاوقات العصيبة.

آثار سلبية

وأعرب مدير “الهيئة 302” للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، عن القلق الشديد لما تم التبرع به للوكالة حتى الآن ومخاوفها من عدم استكمال التبرعات وما سيكون له من آثار سلبية على كم وجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين ورواتب الموظفين.

ودعا -في تصريح صحفي- الدول المانحة لتلبية حاجة “الأونروا” كاملة كي تتمكن من القيام بدورها وفقا لولايتها لا سيما ونحن على أبواب مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في شهر حزيران القادم في نيويورك، واجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي سيعقد في بيروت في حزيران القادم.

تهديد للخدمات

وأكد مسؤول ملف “الأونروا” في “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان جهاد محمد، أن التقرير ينذر بمشكلة حقيقيّة سوف تهدد الخدمات المقدمة من قبل الوكالة لمجتمع اللاجئين في أماكن تواجدهم والذين هم بأمس الحاجة لهذه الخدمات وبالأخص في لبنان.

وأوضح أن اللاجئ الفلسطيني لا يتمتع بكامل الحقوق التي تضمن له العيش بكرامة ولا سيما وانه ما زال يعيش أزمتين متتاليتين الأولى في زمن وباء كورونا، والثانية الإنهيار الإقتصادي والمالي وتدهور قيمة العملة الوطنية التي زادت من معاناة ومآسي أبناء المخيمات الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، وفق موقع النشرة.

وقال محمد، أن العجز المالي وتراجع التبرعات يؤكد على عدم إيلاء الدول المانحة أهمية كبرى لقضية اللاجئين، يضاف الى ذلك فإن نداءات الطوارئ التي أطلقتها “الأونروا” لبعض المناطق ومنها لبنان لم يتم التجاوب معها على النحو اللازم، ما يشكل صدمة لمدى تفاعل المجتمع الدولي والدول المانحة مع هذه النداءات الطارئة التي تُطلق فقط في حالات الطوارئ القصوى والكوارث، مما يجعلنا نطرح سؤالا، كيف سيستمر عملها في تلبية احتياجات اللاجئين في ظل هذه الظروف الصعبة؟ وما هي الخطوات البديلة لضمان استمرارية العمل؟!.