تسوية الأراضي .. وسيلة إسرائيل للاستيلاء على 6900 دونم بالقدس

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، “إن إسرائيل تستهدف ما يزيد عن6900 دونم مبدئيًّا لتنفيذ أجندتها الرامية إلى إطباق سيطرتها وفرض سيادتها على القدس المحتلة”.

وبحسب تقرير “أريج”؛ فإن ما يسمى بتسوية الأراضي هي إحدى أهم حيل إسرائيل لتهويد القدس المحتلة.

وأصدر القضاء الإسرائيلي إعلاناً عن بدء تسوية أراضٍ بمسميات وأرقام جديدة للأحواض في أحياء مختلفة في القدس المحتلة.

وذكر التقرير أن قضية إدارة الأراضي ما زالت من أكثر المواضيع تعقيدًا التي كان على الفلسطينيين التعامل معها في الأراضي المحتلة، وغالبًا ما تسبب النقص في البيانات الرسمية المتعلقة باستخدام الأراضي وتسجيلها في حدوث ارتباك، خاصةً وأن الاحتلال الإسرائيلي أوقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضي والميراث منذ اختلاله الأرض في العام 1967.

يذكر أن السياق التاريخي لتسجيل الأراضي في فلسطين قد حدث وأدرج بتصنيفات مختلفة حسب الإدارات المتعاقبة التي مرت على الأرض.

وأشار التقرير إلى أنه مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة) في عام 1967، لم يعترف كيان الاحتلال بنظام الملكية التقليدي الجماعي القائم في المجتمعات المحلية والذي كان موجودًا على الأرض، لا سيما في المناطق الريفية الجنوبية للضفة الغربية.

علاوة على ذلك، استخدمت إسرائيل سياسات وقوانين وأنظمة لتمكين هيمنتها على الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة، والتي كانت خطوة أولى نحو إصدار الأمر العسكري الإسرائيلي لعام 1967 بوقف أي شكل من أشكال تسجيل الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق التقرير.

2017 نقطة تحول مفصلية

وشدد أريج في تقريره على أنه وبعد اعتراف إدارة ترمب بالقدس كعاصمة لكيان الاحتلال واتخاذ الخطوة الإسرائيلية التي طال انتظارها لفتح السفارة الأمريكية في القدس، بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس خطة تسوية الحقوق العقارية في القدس.

الهدف غير المعلن لخطة التسوية الإسرائيلية – وفق التقرير- هو حرمان الفلسطينيين في الشتات أو حتى في الضفة الغربية من حقهم في ميراث ممتلكاتهم في القدس المحتلة، مما يمهد الطريق للاحتلال للاستيلاء على تلك الممتلكات بحجة أنه لم يتم توثيق ملكيتهم بشكل صحيح حسب الإجراءات، وبالتالي، يكون إعادة تفعيل قانون أملاك الغائبين مستوجبا للاستيلاء رسميًا، على ممتلكات الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه في حالة وجود تسوية (مفروضة على الفلسطينيين)، فمن المرجح أن يخضع الفلسطينيون المقدسيون لقانون إسرائيلي يفرض عليهم دفع الضرائب الباهظة بأثر رجعي من أجل تسجيل ممتلكاتهم العقارية فقط وليس الأرض القائمة عليها.

وبناء على ما تقدم، حدث في 19 آذار / مارس 2018، أن أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلي في حينها، أييليت شاكيد، عزمها الشروع في إجراءات تسوية حقوق العقارات وشراء الأراضي في مواقع مختلفة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعزيز ما يسمى سيادة إسرائيل على القدس وإجبار الفلسطينيين في المدينة على دفع ضرائب.

ووفق التقرير؛ رصد مبلغ 100 مليون شيكل ميزانية للسنوات الخمس التالية لفحص حوالي 17000 عملية شراء للأراضي ومعاملات عقارية يدعي الصندوق القومي اليهودي (كيرن كيمييت) استحواذه عليها بالشراء قبل نكبة العام 1948.

وتسعى سلطات الاحتلال في ادعاءاتها في الاعتماد على القانون التمييزي لعام 1970 (القانوني والإداري) والذي يمكّن اليهود فقط وبشكل حصري من المطالبة بالممتلكات التي فقدوها في شرقي القدس قبل عام 1948، مع حرمان الفلسطينيين من الحق نفسه في القيام بذلك.

وذكر التقرير أن القانون سيستكمل إجراءات التسجيل لـ 88٪ من المعاملات التي لم يتم إتمام إجراءاتها في ذلك الوقت.

وتحقيقا لهذه الغاية، أقرت حكومة الاحتلال في أيار 2018 رصد ميزانية بخمسمائة وستين مليون دولار لتعزيز سيطرة إسرائيل وسيادتها على القدس المحتلة للسنوات الخمس المقبلة. بما في ذلك مخصصات الميزانية لتغطية المصاريف الإجرائية لتسوية الحقوق العقارية.

وتستهدف مساعي الصندوق القومي اليهودي في متابعة المعاملات لتطال 530 موقعًا (360 عقارً و170 قطعة أرض) في مواقع مختلفة في شرقي القدس بعد حرب عام 1967.

ووافق الصندوق القومي اليهودي على مساعي أييليت شاكيد المتعلقة بتسجيل الأراضي في القدس، لمصلحة اليهود في جميع أنحاء القدس حيث هناك 2050 صفقة قيد البحث، بما في ذلك عقارات وأراضي، على مساحة تقارب 2500 دونم، والتي تدار تحت وصاية خاصة منذ العام 1967.