الاحتلال يبحث خطة بناء مستوطنة جديدة على أراضي جبل المكبر

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
تبحث لجنة التخطيط اللوائية الصهيونية، الاثنين المقبل، خطة لإيداع مستوطنة “نوف زهاف”، التي ستضم 100 وحدة استيطانية و275 غرفة فندقية، على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، وتشكل توسعة كبيرة لمستوطنة “نوف تسيون” في البلدة.

وأشارت جمعية “عير عميم” اليسارية، في بيان، إلى أن اللجنة ستناقش خطة إيداع الاعتراضات.

وأوضحت أن لجنة التخطيط اللوائية اجتمعت في أوائل آذار/مارس الماضي، لمناقشة إيداع مخطط المستوطنة للاعتراضات، لكنها قررت تحديد موعد مناقشة لاحقة بعد إصدار تعليمات للمبادرين للخطة بإكمال العديد من البنود والتقييمات المعلقة.

وتضمنت هذه البنود “توفير بدائل تخطيطية ذات ارتفاعات مبانٍ منخفضة وفحص دقيق لضرورة إعادة تقسيم الأرض للاستخدام السكني بالتنسيق مع وزارة السياحة من بين أمور أخرى”.

وأضافت الجمعية أن اللجنة طلبت ردًا من “سلطة أراضي إسرائيل” بخصوص حق المطورين في تقديم مخطط تقسيم يشمل استخدامات سكنية، بعد اعتراض قدمته “عير عميم”.

وذكرت أن “الأرض المعنية مخصصة حاليًا لتطوير الفنادق، وتم تقديم خطة الاستيطان في (نوف زهاف) من مؤسسة كيلاس للاستثمار بهدف إعادة تقسيم الأرض لتشمل أيضًا الاستخدام السكني، ومع ذلك، تجادل عير عميم بأن الشركة لا تملك الحق في تعديل تسمية استخدام الأراضي، لأنها حصلت صراحة على الأرض لتطوير العقارات الفندقية”.

وشركة “كيلاس” للاستثمار، هي شركة أجنبية يملكها صهاينة، كانت تقف أيضًا وراء الترويج لمستوطنة “نوف تسيون”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن لجنة التخطيط اللوائية وافقت في 5 آذار 2023، بالكامل على خطة تقسيم منفصلة لنقل مركز شرطة عوز الذي يشغل حاليًا جزءًا من قطعة الأرض المخصصة لخطة نوف زهاف، وهو ما سيمهد الطريق الآن للمضي قدمًا في خطة الاستيطان.

وحذرت من أنه “إذا تمت الموافقة بالفعل على الخطة الاستيطانية، فإنها ستحول نوف تسيون من جيب معزول للمستوطنين في جبل المكبر إلى امتداد مبني متجاور للمستوطنة المجاورة تلبيوت شرقًا”.

وأوضحت أن “نوف تسيون” تتكون حاليًا من 95 وحدة استيطانية مع نحو 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني بالقدس بسعة 400 وحدة.

وأضافت “بينما يتم الترويج لخطة نوف زهاف كمبادرة خاصة من مطوري العقارات، فإنه من الناحية العملية، لم يكن من الممكن تنفيذها دون دعم الدولة والبلدية”.