تحذير من محاولات إسرائيلية للاستيلاء على 70 عقارًا وسط الخليل

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام
حذَّر رئيس لجنة إعمار الخليل المهندس عماد حمدان، اليوم الأحد، من إجراءات للاحتلال تمهد للاستيلاء على 70 عقارًا فلسطينيًّا في قلب المدينة وتحويلها ملكيتها إلى مستوطنين.

ونقلت “الأناضول” عن حمدان أنّ مجموعة تصرّفات إسرائيلية تنذر بخطر حقيقي يُحدق بالبلدة القديمة في مدينة الخليل وقد يجعل الوضع فيها كارثيًّا، فسلطات الاحتلال تسعى بكل قواها إلى فرض هيمنتها وسيطرتها على البلدة.

وأوضح أنه توجد تصريحات من حكومة التطرّف الإسرائيلي بأنهم سوف يعملون على استعادة نحو 70 مبنى من البلدة القديمة يتولَّى أمرها حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي وسوف يتم تسليمها لمستوطنين.

وحذر من سلسلة إجراءات متسارعة في الأسبوع الأخير تمهد لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، منها هدم 5 مبانٍ في منطقة السوق القديم، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الإبراهيمي في الخليل، واقتحام منجرة وإخطار صاحبها بإخلائها وأخذ المفاتيح منه.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني سيتوجَّه إلى القضاء الإسرائيلي بمختلف درجاته للاعتراض على الخطوات الإسرائيلية.

وفي بيان، قالت لجنة إعمار الخليل الأحد إن سلطات الاحتلال ترفض استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرَّضون في عقاراتهم لاعتداءات مستوطنين.

وأردفت أنَّ المواطن توفيق عرفة يذهب يوميًّا إلى مركز الشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى ضد اعتداء مستوطنين على عقاره وسط السوق في البلدة القديمة ويرفضون استقباله وتسجيل شكواه”.

والسبت، قالت بلدية الخليل إنها تقدَّمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أملاك المواطنين بالبلدة القديمة.

وأوضحت أن الالتماس يهدف إلى منع تنفيذ خطة دولة الاحتلال القاضية بتوسعة البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، حيث تتضمَّن الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على المدخل الرئيس للبلدة القديمة.

وأكدت البلدية أن العقارات المستهدفة ممتلكات فلسطينية يديرها ويشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود ووثائق قانونية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن حكومة الاحتلال تخطط، وكجزء من الاتفاق الائتلافي الحكومي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، لنقل نحو 13 ألف دونم في الضفة و70 مبنى في الخليل إلى المستوطنين، بذريعة أنهم كانوا يملكونها قبل 1948.