الاحتلال يستعد لشرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام
تستعد حكومة الاحتلال الصهيوني لشرعنة بناء 70 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة لتضاف الى 9 بؤر سبق وأن صدّقت على تحويلها لمستوطنات.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، أنه يتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بإجراءات لمخطط شرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صدق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي.

والبؤرة الاستيطانية هي تجمع استيطاني شيد في الضفة الغربية دون قرار رسمي أو موافقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولم تخصص أي أرض لهذه التجمعات، أو حدود بلدية لها، ولم يُمنح مستوطنوها أي إذن لاستخدام الأرض سواء للبناء أو الزراعة، حيث تنشأ البؤر الاستيطانية عادة على شكل بناء جديد.

ووفق الصحيفة؛ نوقش هذا المخطط نوقش خلال اجتماع “شبه سري” عُقد في القدس، بداية الأسبوع الماضي، وأن المخطط يشمل عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ”الاستيطان الشبابي”، التي ستشرعن استنادا إلى “قرار الكابينيت الذي بموجبه سيصدق على الاستيطان الشبابي كلّه”.

ومن المقرر نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات شرعنتها خلال مدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد ذلك مباشرة “سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية.

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع: إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها.

وأضاف أن “هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة سويت. ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية”.

وخلال عام 2022، أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية جديدة على الأقل في الضفة المحتلة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ويبلغ عدد المستوطنات في الضفة المحتلة 199 بالإضافة إلى 243 بؤرة استيطانية، ويقطن هذه المستوطنات والبؤر ما يزيد عن 900 ألف مستوطن منهم في شرقي القدس المحتلة 350 ألف، وفق معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج).

يشار إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي.